نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۵۱
شماره پرونده	۱۴۰۲-۳/۱-۵۱ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
موضوع نظریه	قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
محور نظریه	پرداخت محکوم به از سوی دولت

چکیده نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی: دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.همچنین مطابق قواعد عمومی اجرای احکام ، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم له حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) محکوم علیه توسط اجرای احکام، محکوم به را وصول کند و از آن جا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم علیه، مقررات آمره و شکلی می باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که به نفع محکوم له است، به پرونده های سال گذشته که تا کنون به وصول محکوم به منتهی نشده است، نیز تسری می یابد و در مورد این پرونده های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر الذکر عمل خواهد شد.

استعلام

به موجب بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم علیه و برداشت به میزان محکوم به و پرداخت مستقیم به محکوم له اقدام نماید . بر این اساس کسر اعتبار از دستگاه های اجرایی کشور به استناد بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نمی باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به تکلیف صریح قانون مبنی بر توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاه های اجرایی توسط مرجع قضایی در خصوص احکام موصوف از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، مراجع قضایی و یا ثبتی مکلفند راسا نسبت به موضوع اقدام کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود مراتب ساز و کار مقرر در بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه سال جاری به تمامی مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی آن مرجع ابلاغ شود.

توضیح آن که، برخی احکام واصل شده از مراجع مذکور در فرآیند اجرا قرار دارد و پرداخت مبالغ مربوط به آن ها به دلیل محدودیت های اعتباری حاکم به سال ۱۴۰۲ موکول شده است، با تصویب بند موضوع یادشده از قانون بودجه محکوم به این احکام قابلیت پرداخت ندارد و ناگزیر باید عودت و به طریق مذکور اقدام شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به به موجب بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.

ثانیا، با توجه به این که مطابق قواعد عمومی اجرای احکام ، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم له حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) محکوم علیه توسط اجرای احکام، محکوم به را وصول کند و از آن جا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم علیه، مقررات آمره و شکلی می باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که به نفع محکوم له است، به پرونده های سال گذشته که تا کنون به وصول محکوم به منتهی نشده است، نیز تسری می یابد و در مورد این پرونده های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر الذکر عمل خواهد شد.

مواد مرتبط

• تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور
• ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
• ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

جستارهای وابسته

• احکام قطعی
• دادگاه
• دفاتر اسناد رسمی
• مراجع قضایی
• محکوم به
• محکوم علیه
• محکوم له
• آمره بودن قانون
• قوانین شکلی
• مال منقول
• مال غیرمنقول
• مراجع قضایی