رای وحدت رویه شماره 687 مورخ1385/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 687 مورخ1385/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال) را به رای وحدت رویه شماره 687 مورخ1385/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال):'''برابر [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۱/۲۲]] به کلیه [[جرم|جرایم]] اشخاص [[بلوغ|بالغ]] کمتر از هجده سال تمام در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق [[ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱|تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۱]] رسیدگی به جرایم مستوجب [[قصاص عضو]] یا [[قصاص نفس]] یا [[اعدام]] یا [[رجم]] یا [[صلب]] یا [[حبس ابد]] و نیز [[جرایم سیاسی و مطبوعاتی|جرایم مطبوعاتی و سیاسی]]، در [[دادگاه تجدیدنظر استان]] که در این مورد [[دادگاه کیفری استان]] نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و به موجب این تبصره، [[رسیدگی بدوی]] به جرایم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدّت [[مجازات]] و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] که با یک نفر [[قاضی]] اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در [[صلاحیت]] انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب [[ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱|تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱]]، منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است و [[رای]] شعبه بیستم [[دیوان عالی کشور]] در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع می‌باشد. | ||
برابر | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | * [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | * [[ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381|ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسطه == | == جستارهای وابسطه == | ||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
رای وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال):برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۱/۲۲ به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۱ رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدّت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
- ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
- ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری