نظریه شماره 7/99/816 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد درخواست واخواهی توسط دادگاه در فرض استرداد درخواست واخواهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/816|شماره پرونده=99-168-816 ک|تاریخ نظریه=1399/06/18}} '''استعلام''': وقتی که واخوه پس از واخواهی اقدام به استرداد درخواست واخواهی کند وقتی که پرونده هنوز در دادگاه بدوی باشدبا استفاده از ملاک ماده ۴۴۱ قانون آیین...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/816|شماره پرونده=99-168-816 ک|تاریخ نظریه=1399/06/18}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/816|شماره پرونده=99-168-816 ک|تاریخ نظریه=1399/06/18|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[واخواهی]]}}


'''استعلام''': وقتی که واخوه پس از واخواهی اقدام به استرداد درخواست واخواهی کند وقتی که پرونده هنوز در دادگاه بدوی باشدبا استفاده از ملاک ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه کیفری دو می تواند قرار رد درخواست واخواهی صادر کند؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/816 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد درخواست واخواهی توسط دادگاه در فرض استرداد درخواست واخواهی:'''در فرضی که [[محکوم علیه|محکوم]] پس از درخواست [[واخواهی]]، واخواهی خود را مسترد کرده است، [[دادگاه]] صادر کننده [[رأی غیابی]] باید [[قرار]] رد [[درخواست]] واخواهی صادر کند
 
== استعلام ==
وقتی که [[واخواه]] پس از [[واخواهی]] اقدام به استرداد [[درخواست]] واخواهی کند وقتی که پرونده هنوز در [[دادگاه بدوی]] باشدبا استفاده از ملاک [[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] آیا [[دادگاه کیفری دو]] می تواند قرار رد درخواست واخواهی صادر کند؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض استعلام که محکوم پس از در خواست واخواهی، واخواهی خود را مسترد کرده است، دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید با اتخاذ ملاک از ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ۲ ماده ۴۲۷ این قانون قرار رد درخواست واخواهی صادر کند و چون در این فرض نیاز به رسیدگی ماهوی نیست، تعیین وقت رسیدگی نیز منتفی است.
در فرض استعلام که [[محکوم علیه|محکوم]] پس از درخواست واخواهی، واخواهی خود را مسترد کرده است، [[دادگاه]] صادر کننده [[رأی غیابی]] باید با اتخاذ ملاک از ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ۲ [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷ این قانون]] [[قرار]] رد درخواست واخواهی صادر کند و چون در این فرض نیاز به [[رسیدگی ماهوی]] نیست، تعیین وقت رسیدگی نیز منتفی است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[رأی غیابی|رای غیابی]]
* [[واخواهی]]
* [[قرار رد درخواست واخواهی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:واخواهی]]
[[رده:نظریه 2]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۸

نظریه مشورتی 7/99/816
شماره نظریه۷/۹۹/۸۱۶
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۸۱۶ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۶/۱۸
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهواخواهی

چکیده نظریه شماره 7/99/816 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد درخواست واخواهی توسط دادگاه در فرض استرداد درخواست واخواهی:در فرضی که محکوم پس از درخواست واخواهی، واخواهی خود را مسترد کرده است، دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید قرار رد درخواست واخواهی صادر کند

استعلام

وقتی که واخواه پس از واخواهی اقدام به استرداد درخواست واخواهی کند وقتی که پرونده هنوز در دادگاه بدوی باشدبا استفاده از ملاک ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه کیفری دو می تواند قرار رد درخواست واخواهی صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام که محکوم پس از درخواست واخواهی، واخواهی خود را مسترد کرده است، دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید با اتخاذ ملاک از ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ۲ ماده ۴۲۷ این قانون قرار رد درخواست واخواهی صادر کند و چون در این فرض نیاز به رسیدگی ماهوی نیست، تعیین وقت رسیدگی نیز منتفی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته