مراجع شبه قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[رده:مراجع]]
[[رده:مراجع]]
در [[قانون|قوانین]] و مقررات مختلف، مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند، مثل [[کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها]]، [[کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها]]، [[کمیسیون مالیاتی]] و همچنین [[مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما]]. این مراجع حسب مورد با توجه به [[صلاحیت]] اصطلاحاً '''مراجع شبه قضایی''' یا [[مراجع قضایی اداری|'''مراجع قضایی اداری''']] یا [[مراجع قضایی غیردادگستری|'''مراجع قضایی غیردادگستری''']] نامیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843880|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref>
در [[قانون|قوانین]] و مقررات مختلف، مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند، مثل [[کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها]]، [[کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها]]، [[کمیسیون مالیاتی]] و همچنین [[مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما]]. این مراجع حسب مورد با توجه به [[صلاحیت]] اصطلاحاً '''مراجع شبه قضایی''' یا [[مراجع قضایی اداری|'''مراجع قضایی اداری''']] یا [[مراجع قضایی غیردادگستری|'''مراجع قضایی غیردادگستری''']] نامیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843880|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/56 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۵

در قوانین و مقررات مختلف، مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند، مثل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی و همچنین مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما. این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی یا مراجع قضایی اداری یا مراجع قضایی غیردادگستری نامیده می‌شوند.[۱]

رویه قضایی

منابع

  1. علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4843880