رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):''' | '''در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):'''تعریف [[تعزیرات شرعی]] در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸]] مندرج است و مطابق [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی]] [[کیفرهای بازدارنده]]، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار [[انتقال مال غیر]] را با علم به اینکه [[مال غیر]] است، در حکم [[کلاهبرداری]] و مشمول [[مجازات]] آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتا از مصادیق [[اکل مال به باطل]] به‌شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[بزه]] انتقال مال غیر موضوعا از شمول مقررات [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۳ قانون]] مرقوم خارج است و [[رأی]] شعبه سوم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
تعریف [[تعزیرات شرعی]] در | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی |ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | * [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی |ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۷
در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتا از مصادیق اکل مال به باطل به‌شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعا از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲