امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران''' نام مقاله ای از مهدی نریمان پور و محمد بهرامی خوشکار و محسن اسماعیلی بوده که در شماره چهلم دوره یازدهم (پاییز 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == بطلان وضعیتی ا...» ایجاد کرد) |
(+ 13 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|ماده 216 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|ماده 216 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷۱ قانون تجارت|ماده 271 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۱ قانون تجارت|ماده 271 قانون تجارت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهلم دوره یازدهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات مهدی نرمانپور]] | |||
[[رده:مقالات محمد بهرامی خوشکار]] | |||
[[رده:مقالات محسن اسماعیلی]] | |||
[[رده:بطلان دعوا]] | |||
[[رده:باطل]] | |||
[[رده:عقد]] | |||
[[رده:تصحیح]] | |||
[[رده:تحول عقد]] | |||
[[رده:اصل صحت قراردادها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۴
امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران نام مقاله ای از مهدی نریمان پور و محمد بهرامی خوشکار و محسن اسماعیلی بوده که در شماره چهلم دوره یازدهم (پاییز 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل‌توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که صاحب‌نظران سعی کرده‌اند دامنۀ بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریۀ اشتراک معنوی، نظریۀ فساد و نظریۀ تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه‌های تصحیح عقد باطل، می‌توان به یک نظریۀ جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به‌مراتب کمتری نسبت به این‌گونه نهادها دارد. به‌وسیلۀ این نهاد می‌توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می‌دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می‌توان آن را به‌عنوان یکی از نظریه‌ها در کنار سایر نهادهای محدودکنندۀ دامنۀ وضعیت بطلان مطرح کرد.
کلیدواژه ها
- باطل
- تحول عقد
- تصحیح
- عقد
- موجبات بطلان