نظریه شماره 7/99/588 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع طرح دعوای ضرر و زیان: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/588|شماره پرونده=99-168-588ک|تاریخ نظریه=1399/05/20|محور نظریه=[[دادخواست]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/588|شماره پرونده=99-168-588ک|تاریخ نظریه=1399/05/20|محور نظریه=[[دادخواست]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
چکیده نظریه شماره 7/99/588 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع طرح دعوای ضرر و زیان: تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مسقط حق شکایت شاکی خصوصی (خواهان دعوای ضرر و زیان در دادگاه حقوقی) در مرجع کیفری نیست و فرض سؤال از شمول ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری | '''چکیده نظریه شماره 7/99/588 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع طرح دعوای ضرر و زیان:''' تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مسقط حق شکایت شاکی خصوصی (خواهان دعوای ضرر و زیان در دادگاه حقوقی) در مرجع کیفری نیست و فرض سؤال از شمول ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۵۸۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | دادخواست |
چکیده نظریه شماره 7/99/588 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع طرح دعوای ضرر و زیان: تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مسقط حق شکایت شاکی خصوصی (خواهان دعوای ضرر و زیان در دادگاه حقوقی) در مرجع کیفری نیست و فرض سؤال از شمول ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
استعلام
با توجه به شق دوم ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در امور کیفری شاکیه ابتدا از طریق تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان کند؟ آیا می تواند بعد از تقدیم دادخواست، شکایت کیفری مطرح کند؟ یا این که باید با استرداد دادخواست اقدام به طرح شکایت کیفری کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مسقط حق شکایت شاکی خصوصی (خواهان دعوای ضرر و زیان در دادگاه حقوقی) در مرجع کیفری نیست و فرض سؤال از شمول ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.