نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/93|شماره پرونده=1402-76-93ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}} '''استعلام''': الف و ب به شخص ج وکالت رسمی در دفتر اسناد رسمی می دهند؛ پس از مدتی موکلین از ج می خواهند تمامی اختیارات خود را به یکی از موکلین تفویض کند؛ وکیل نی...» ایجاد کرد) |
(+ 3 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/93|شماره پرونده=1402-76-93ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/93|شماره پرونده=1402-76-93ح|تاریخ نظریه=1402/05/20|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[تفویض وکالت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض [[وکالت]] از سوی وکیل''': در استعلام مبنی بر تفویض اختیار از وکیل به یکی از موکلین و سپس انجام موضوع وکالت توسط وکیل و عزل آن موکل توسط وکیل، واجد ایراد است و استعلام به کیفیت مطرح شده مبهم می باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آن که احراز صحت یا [[بطلان]] [[قرارداد]] و تفسیر آن در فرض صحت و تعیین حدود و ثغور اختیارات هر یک از طرفین، اموری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. | ||
با توجه به مراتب یادشده و تفویض وکالت از سوی وکیل اول، آیا معامله ج با خود به واسطه وکالتی که پیش از انجام معامله آن را به یکی از موکلین واگذار کرده است، صحیح است یا با توجه به تفویض وکالت، وی دیگر اختیاری نداشته و معامله غیر نافذ است؟ | == استعلام == | ||
الف و ب به شخص ج وکالت رسمی در [[دفتر اسناد رسمی]] می دهند؛ پس از مدتی [[موکل|موکلین]] از ج می خواهند تمامی اختیارات خود را به یکی از موکلین تفویض کند؛ [[وکیل]] نیز تمامی اختیارات خود را در دفتر اسناد رسمی به ب که یکی از موکلین بوده است، تفویض می کند. پس از مدتی وکیل قبلی ج به رغم تفویض صورت گرفته، مورد وکالت را با خود معامله و وکیل بعدی ب را عزل می کند. طبق عرف حاکم در دفاتر اسناد رسمی، با تفویض وکالت، وکیل اول اختیاری در خصوص موارد مصرح در وکالت نامه اختیاری ندارد؛ مگر اختیار عزل وکیل بعدی. | |||
با توجه به مراتب یادشده و تفویض [[وکالت]] از سوی وکیل اول، آیا معامله ج با خود به واسطه وکالتی که پیش از انجام معامله آن را به یکی از موکلین واگذار کرده است، صحیح است یا با توجه به تفویض وکالت، وی دیگر اختیاری نداشته و [[معامله]] [[عدم نفوذ|غیر نافذ]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مقدمات مطرح شده در استعلام مبنی بر تفویض اختیار از وکیل به یکی از موکلین و سپس انجام موضوع وکالت توسط وکیل و عزل آن موکل توسط وکیل، واجد ایراد است و استعلام به کیفیت مطرح شده مبهم می باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آن که احراز صحت یا بطلان قرارداد و تفسیر آن در فرض صحت و تعیین حدود و ثغور اختیارات هر یک از طرفین، اموری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است؛ استعلام به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد. | مقدمات مطرح شده در استعلام مبنی بر تفویض اختیار از وکیل به یکی از موکلین و سپس انجام موضوع وکالت توسط وکیل و عزل آن موکل توسط وکیل، واجد ایراد است و استعلام به کیفیت مطرح شده مبهم می باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آن که احراز صحت یا [[بطلان]] [[قرارداد]] و تفسیر آن در فرض صحت و تعیین حدود و ثغور اختیارات هر یک از طرفین، اموری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است؛ استعلام به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دفتر اسناد رسمی]] | |||
* [[موکل|موکلین]] | |||
* [[وکیل]] | |||
* [[معامله]] | |||
* [[عدم نفوذ|غیر نافذ]] | |||
* [[وکالت]] | |||
* [[بطلان]] | |||
* [[قرارداد]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تفویض وکالت)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (وکالت)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۷۶-۹۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | تفویض وکالت |
چکیده نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل: در استعلام مبنی بر تفویض اختیار از وکیل به یکی از موکلین و سپس انجام موضوع وکالت توسط وکیل و عزل آن موکل توسط وکیل، واجد ایراد است و استعلام به کیفیت مطرح شده مبهم می باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آن که احراز صحت یا بطلان قرارداد و تفسیر آن در فرض صحت و تعیین حدود و ثغور اختیارات هر یک از طرفین، اموری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
استعلام
الف و ب به شخص ج وکالت رسمی در دفتر اسناد رسمی می دهند؛ پس از مدتی موکلین از ج می خواهند تمامی اختیارات خود را به یکی از موکلین تفویض کند؛ وکیل نیز تمامی اختیارات خود را در دفتر اسناد رسمی به ب که یکی از موکلین بوده است، تفویض می کند. پس از مدتی وکیل قبلی ج به رغم تفویض صورت گرفته، مورد وکالت را با خود معامله و وکیل بعدی ب را عزل می کند. طبق عرف حاکم در دفاتر اسناد رسمی، با تفویض وکالت، وکیل اول اختیاری در خصوص موارد مصرح در وکالت نامه اختیاری ندارد؛ مگر اختیار عزل وکیل بعدی.
با توجه به مراتب یادشده و تفویض وکالت از سوی وکیل اول، آیا معامله ج با خود به واسطه وکالتی که پیش از انجام معامله آن را به یکی از موکلین واگذار کرده است، صحیح است یا با توجه به تفویض وکالت، وی دیگر اختیاری نداشته و معامله غیر نافذ است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقدمات مطرح شده در استعلام مبنی بر تفویض اختیار از وکیل به یکی از موکلین و سپس انجام موضوع وکالت توسط وکیل و عزل آن موکل توسط وکیل، واجد ایراد است و استعلام به کیفیت مطرح شده مبهم می باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آن که احراز صحت یا بطلان قرارداد و تفسیر آن در فرض صحت و تعیین حدود و ثغور اختیارات هر یک از طرفین، اموری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است؛ استعلام به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد.