نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/872|شماره پرونده=99-152-872 ک|تاریخ نظریه=1399/07/22}} '''استعلام''': آیا با توجه به مقررات جاری و توجها به وجود نظرات مختلف در مورد شمول مرور زمان یا عدم آن بر بزه استفاده از سند مجعول با لحاظ اینکه برخی آن را جرم م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/872|شماره پرونده=99-152-872 ک|تاریخ نظریه=1399/07/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/872|شماره پرونده=99-152-872 ک|تاریخ نظریه=1399/07/22|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی-کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[استفاده از سند مجعول-مرور زمان]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول:'''با حصول شرایط مقرر در [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی]] [[استفاده از سند مجعول|جرم استفاده از سند مجعول]] می تواند مشمول [[مرور زمان]] موضوع این ماده باشد. | ||
== استعلام == | |||
آیا با توجه به [[مقرره|مقررات]] جاری و توجها به وجود نظرات مختلف در مورد شمول [[مرور زمان]] یا عدم آن بر [[استفاده از سند مجعول|بزه استفاده از سند مجعول]] با لحاظ اینکه برخی آن را [[جرم مستمر]] دانسته و [[جرم]] مذکور را با این استدلال مشمول مرور زمان با لحاظ [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی]] نمی دانند خواهشمند است نظر آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] را پیرامون موضوع مطروحه اعلام فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
بزه استفاده از سند مجعول از جرایم آنی است زیرا عنصر مادی جرم در هر زمان که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز می کند، تحقق می یابد. لذا با حصول شرایط مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می تواند مشمول مرور زمان موضوع این ماده باشد. | بزه استفاده از سند مجعول از [[جرم آنی|جرایم آنی]] است زیرا [[عنصر مادی]] جرم در هر زمان که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز می کند، تحقق می یابد. لذا با حصول شرایط مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می تواند مشمول مرور زمان موضوع این ماده باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مرور زمان]] | |||
* [[استفاده از سند مجعول]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:استفاده از سند مجعول]] | |||
[[رده:مرور زمان]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۵۲-۸۷۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی-کیفری عمومی |
| محور نظریه | استفاده از سند مجعول-مرور زمان |
چکیده نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول:با حصول شرایط مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی جرم استفاده از سند مجعول می تواند مشمول مرور زمان موضوع این ماده باشد.
استعلام
آیا با توجه به مقررات جاری و توجها به وجود نظرات مختلف در مورد شمول مرور زمان یا عدم آن بر بزه استفاده از سند مجعول با لحاظ اینکه برخی آن را جرم مستمر دانسته و جرم مذکور را با این استدلال مشمول مرور زمان با لحاظ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نمی دانند خواهشمند است نظر آن اداره کل را پیرامون موضوع مطروحه اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بزه استفاده از سند مجعول از جرایم آنی است زیرا عنصر مادی جرم در هر زمان که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز می کند، تحقق می یابد. لذا با حصول شرایط مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می تواند مشمول مرور زمان موضوع این ماده باشد.