نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۶
چکیده نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت: آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شود، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می یابد. بنابراین، در مواردی که مال موضوع رابطه امانی از جرم تحصیل شده باشد و از سوی مرتکب جرم به امانت نزد فردی گذاشته شود؛ همانند اموال مسروقه، اموال ناشی از پولشویی، کلاهبرداری، ربا و مانند آن؛ چنانچه امین از استرداد این اموال خودداری کند و تصاحب وی محرز شود و یا آن ها را تلف و یا استعمال کند، با توجه به مالکیت شرعی و عرفی اموال و صرف نظر از اینکه تصرف متصرف در این گونه اموال قانونی و مشروع نیست، جرم خیانت در امانت محقق است. بدیهی است اگر امین، اموال موصوف را به مراجع قانونی و قضایی یا مالک آن مسترد کند، به لحاظ عدم احراز رکن معنوی جرم، مرتکب جرمی نشده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۰۹۷ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | بزه خیانت در امانت |
استعلام
با توجه به این که یکی از شرایط احراز بزه خیانت در امانت، تصرف امانی مال مورد شکایت است؛ هرگاه فردی چکی را به دیگری جهت اخذ پول ربوی تحویل دهد؛ اما تحویل گیرنده چک های اخذ شده را به دیگری انتقال دهد، آیا مشمول عنوان اتهامی خیانت در امانت خواهد بود؟ به عبارتی دیگر، آیا نامشروع بودن سپردن تأثیری در بزه ارتکابی دارد؟ آیا اخذ سند تجاری (چک) جهت پرداخت پول ربوی؛ با این شرط که در سررسید، متصرف حق انتقال و مراجعه به بانک را داشته باشد، موجب زوال وصف امانی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از واژه سپردن برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده؛ بلکه فعل مجهول داده شده را به کار برده است که سپردن فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شود، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می یابد. بنابراین، در مواردی که مال موضوع رابطه امانی از جرم تحصیل شده باشد و از سوی مرتکب جرم به امانت نزد فردی گذاشته شود؛ همانند اموال مسروقه، اموال ناشی از پولشویی، کلاهبرداری، ربا و مانند آن؛ چنانچه امین از استرداد این اموال خودداری کند و تصاحب وی محرز شود و یا آن ها را تلف و یا استعمال کند، با توجه به مالکیت شرعی و عرفی اموال و صرف نظر از اینکه تصرف متصرف در این گونه اموال قانونی و مشروع نیست، جرم خیانت در امانت محقق است. بدیهی است اگر امین، اموال موصوف را به مراجع قانونی و قضایی یا مالک آن مسترد کند، به لحاظ عدم احراز رکن معنوی جرم، مرتکب جرمی نشده است.