نظریه شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری برای دریافت حق الوکاله در دعاوی دولت: تفاوت میان نسخهها
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری برای دریافت حق الوکاله در دعاوی دولت منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۶
شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۵۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۹۷-۹۵۳ ح |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
موضوع نظریه | حقوقی |
محور نظریه | دعاوی دولت |
چکیده نظریه شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری برای دریافت حق الوکاله در دعاوی دولت:قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است.
استعلام
به استحضار می رساند به موجب رأی شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷/۵/۱۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمایندگان حقوقی و کارمندان مؤثر در دعاوی که از سوی دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی نقش موثری در پیشرفت دعاویی دارند پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به آنان تعلق می گیردخواهشمند است در خصوص شیوه پرداخت و استحقاق یا عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری نسبت به این مبالغ اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
ثانیا، قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است.