نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1127|شماره پرونده=1401-168-1127ک|تاریخ نظریه=1402/01/30}} '''استعلام''': چنانچه شخصی از سوی دادگاه انقلاب بابت ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1127|شماره پرونده=1401-168-1127ک|تاریخ نظریه=1402/01/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1127|شماره پرونده=1401-168-1127ک|تاریخ نظریه=1402/01/30}} | ||
'''استعلام''': چنانچه شخصی از سوی دادگاه انقلاب بابت ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو محکوم شود و آن شخص از هر دو رأی | '''استعلام''': چنانچه شخصی از سوی [[دادگاه انقلاب]] بابت ارتکاب [[جرم]] در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو محکوم شود و آن شخص از هر دو رأی [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] کند و پرونده دادگاه انقلاب او به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر و پرونده دادگاه کیفری دو او به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، با عنایت به [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] که مطابق آن دادگاه تجدید نظر [[صلاحیت ذاتی]] جهت رسیدگی به جرایم درجه چهار به پایین را دارد و [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳۱۰]] و [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۱۳ قانون]] مذکور، آیا بایستی به هر دو پرونده به صورت توأمان رسیدگی شود؛ یعنی یک شعبه دادگاه تجدید نظر به هر دو پرونده به صورت توأمان رسیدگی کند؟ یا هر شعبه تجدید نظر به پرونده ارجاعی خود رسیدگی نماید؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرضی که دو رأی محکومیت | در فرضی که دو [[رای دادگاه|رأی]] محکومیت غیر [[رأی قطعی|قطعی]] از دو دادگاه کیفری نخستین با صلاحیت های ذاتی متفاوت نسبت به اتهامات متعدد یک [[متهم]] صادر شده باشد و از هر دو رأی دادگاه، تجدید نظرخواهی شده و پرونده ها به دو شعبه دادگاه تجدیدنظر واقع در [[حوزه قضایی]] یک استان ارجاع و همزمان مطرح رسیدگی باشد، وحدت دادرسی، رعایت قواعد [[تعدد جرم]] و اصل تسریع فرآیند دادرسی کیفری مقتضی و مفهم آنست که رسیدگی به تجدید نظرخواهی نسبت به هر یک از آراء محکومیت متهم با لحاظ ملاک مواد ۳۱۰ ، ۳۱۳ و [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] توأمان در یک شعبه [[دادگاه تجدیدنظر استان]] صورت می گیرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرم]] | |||
* [[متهم]] | |||
* [[رای دادگاه|رأی]] | |||
* [[تعدد جرم]] | |||
* [[حوزه قضایی]] | |||
* [[دادگاه انقلاب]] | |||
* [[صلاحیت ذاتی]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] | |||
* [[رأی قطعی]] | |||
* [[دادگاه تجدیدنظر استان]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۱۲۷ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
استعلام: چنانچه شخصی از سوی دادگاه انقلاب بابت ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو محکوم شود و آن شخص از هر دو رأی تجدیدنظرخواهی کند و پرونده دادگاه انقلاب او به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر و پرونده دادگاه کیفری دو او به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، با عنایت به ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مطابق آن دادگاه تجدید نظر صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به جرایم درجه چهار به پایین را دارد و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون مذکور، آیا بایستی به هر دو پرونده به صورت توأمان رسیدگی شود؛ یعنی یک شعبه دادگاه تجدید نظر به هر دو پرونده به صورت توأمان رسیدگی کند؟ یا هر شعبه تجدید نظر به پرونده ارجاعی خود رسیدگی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که دو رأی محکومیت غیر قطعی از دو دادگاه کیفری نخستین با صلاحیت های ذاتی متفاوت نسبت به اتهامات متعدد یک متهم صادر شده باشد و از هر دو رأی دادگاه، تجدید نظرخواهی شده و پرونده ها به دو شعبه دادگاه تجدیدنظر واقع در حوزه قضایی یک استان ارجاع و همزمان مطرح رسیدگی باشد، وحدت دادرسی، رعایت قواعد تعدد جرم و اصل تسریع فرآیند دادرسی کیفری مقتضی و مفهم آنست که رسیدگی به تجدید نظرخواهی نسبت به هر یک از آراء محکومیت متهم با لحاظ ملاک مواد ۳۱۰ ، ۳۱۳ و ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری توأمان در یک شعبه دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد.