ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف:''' رسیدگی [[قاضی شورا]] از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] و [[آیین دادرسی کیفری|کیفری]] است. | '''ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است. | ||
* [[ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== پیشینه == | |||
متن ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ رسیدگی [[قاضی شورا]] از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] و [[آیین دادرسی کیفری|کیفری]] است. | |||
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به [[صلاحیت]]، [[حق دفاع]]، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. | تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به [[صلاحیت]]، [[حق دفاع]]، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. | ||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۷
ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.
پیشینه
متن ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.