نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||
* [[ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۵۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای اختصاصی |
| محور نظریه | حدود |
نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده: بر اساس قاعده فقهی" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ" و ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون، شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است.
استعلام
در لواط و تفخیذ با میت، آیا حکم لواط و تفخیذ با شخص زنده جاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قاعده فقهی" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ" و با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون، شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است؛ مضافا این که فقهای امامیه، لواط و تفخیذ با انسان مرده را در حکم لواط و تفخیذ با انسان زنده می‌دانند و اختلافی در این باره ندارند. برخی فقها همانند سید مرتضی علم الهدی (الانتصار، ص ۵۱۴) به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‌اند و برخی دیگر مانند سید علی طباطبایی (ریاض المسائل، ج ۱۶، ص ۱۷۸) با این عبارت که در این مسئله اختلافی نیست همین مضمون را بیان کرده‌اند.