نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰

نظریه مشورتی 7/99/1952
شماره نظریه۷/۹۹/۱۹۵۲
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۵۲ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۳/۰۱
موضوع نظریهحقوق جزای اختصاصی
محور نظریهحدود

نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده: بر اساس قاعده فقهی" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ" و ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون، شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است.

استعلام

در لواط و تفخیذ با میت، آیا حکم لواط و تفخیذ با شخص زنده جاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به قاعده فقهی" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ" و با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون، شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است؛ مضافا این که فقهای امامیه، لواط و تفخیذ با انسان مرده را در حکم لواط و تفخیذ با انسان زنده می‌دانند و اختلافی در این باره ندارند. برخی فقها همانند سید مرتضی علم الهدی (الانتصار، ص ۵۱۴) به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‌اند و برخی دیگر مانند سید علی طباطبایی (ریاض المسائل، ج ۱۶، ص ۱۷۸) با این عبارت که در این مسئله اختلافی نیست همین مضمون را بیان کرده‌اند.

مواد قانونی

جستارهای وابسته