نظریه شماره 7/99/989 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت وجه اجرائیه ثبتی در مورد مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/989|شماره پرونده=99-93-989 ح|تاریخ نظریه=1399/07/16}} '''استعلام''': رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت وجه موضوع اجرائیه ثبتی در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟ == نظریه مشورتی اداره ک...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/989|شماره پرونده=99-93-989 ح|تاریخ نظریه=1399/07/16}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/989|شماره پرونده=99-93-989 ح|تاریخ نظریه=1399/07/16|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[صلاحیت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/989 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت وجه اجرائیه ثبتی درمورد مهریه:'''چنانچه [[متعهد]] [[سند لازم الاجرا]] [[مدعی]] [[اعسار]] باشد،می تواند [[دادخواست]] اعسار خود را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] صالح تقدیم کند.از سوی دیگر مطالبه [[مهریه]] از جمله [[دعوی|دعاوی]] داخل در [[صلاحیت]] [[دادگاه خانواده]] است و [[ادعا|ادعای]] اعسار از پرداخت مهریه موضوع [[اجراییه|سند اجراییه]] نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است. | ||
== استعلام == | |||
رسیدگی به [[اعسار|دعوای اعسار]] از پرداخت [[وجه]] موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] ثبتی در خصوص [[مهریه]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی حقوقی]] است یا [[دادگاه خانواده]]؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
برابر تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ چنانچه متعهد سند لازم الاجرا مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند. از سوی دیگر به موجب بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مطالبه مهریه از جمله دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است و ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع سند اجراییه نیز با توجه به اطلاق بند ۶ ماده ۴ یادشده در صلاحیت دادگاه خانواده است. | برابر تبصره ۳ بند ب [[ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵]] چنانچه [[متعهد]] [[سند لازم الاجرا]] مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] [[دادخواست]] اعسار خود را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] صالح تقدیم کند. از سوی دیگر به موجب بند ۶ [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] مطالبه مهریه از جمله [[دعوی|دعاوی]] داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است و ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع سند اجراییه نیز با توجه به [[اطلاق]] بند ۶ ماده ۴ یادشده در صلاحیت دادگاه خانواده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵]] | |||
* [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعسار]] | |||
* [[مهریه]] | |||
* [[دادگاه خانواده]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:صلاحیت]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹۳-۹۸۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/989 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت وجه اجرائیه ثبتی درمورد مهریه:چنانچه متعهد سند لازم الاجرا مدعی اعسار باشد،می تواند دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند.از سوی دیگر مطالبه مهریه از جمله دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است و ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع سند اجراییه نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است.
استعلام
رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت وجه موضوع اجرائیه ثبتی در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ چنانچه متعهد سند لازم الاجرا مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند. از سوی دیگر به موجب بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مطالبه مهریه از جمله دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است و ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع سند اجراییه نیز با توجه به اطلاق بند ۶ ماده ۴ یادشده در صلاحیت دادگاه خانواده است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱