نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/893|شماره پرونده=1401-3/1-893 ح|تاریخ نظریه=1401/11/19}} '''استعلام''': اعتراض ثالث اجرایی به ضبط وثیقه در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ آیا دادگاه کیفری دو که رأی محکومیت کیفری را صادر کرده است و یا هر دادگاه کیفری...» ایجاد کرد) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی:''' مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در موارد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده و عملیات اجرایی، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/893|شماره پرونده=1401-3/1-893 ح|تاریخ نظریه=1401/11/19|موضوع نظریه=[[اعتراض ثالث اجرایی]]|محور نظریه=[[دادگاه صالح]]}} | |||
== استعلام == | |||
[[اعتراض ثالث اجرایی]] به [[ضبط وثیقه]] در صلاحیت کدام [[مرجع قضایی]] است؟ آیا [[دادگاه کیفری دو]] که رأی [[محکومیت کیفری]] را صادر کرده است و یا هر دادگاه کیفری دو داخل در [[حوزه قضایی]] دادگاه صادرکننده رأی [[صلاحیت دادگاه|صلاحیت رسیدگی]] دارد یا آن که [[دادگاه حقوقی]] صالح است؟ چنانچه صرفا دادگاه کیفری دو صادرکننده رأی صالح باشد؛ اما پرونده به [[شعبه هم عرض]] دیگر ارجاع شود، [[دادگاه مرجوع الیه]] چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در مواردی که شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای دستور ضبط وثیقه به ادعای وجود حقی اعتراض دارد، با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب | در مواردی که [[شخص ثالث]] نسبت به [[مال توقیف شده]] در اجرای [[دستور ضبط وثیقه]] به ادعای وجود حقی اعتراض دارد، با عنایت به ملاک [[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، باید به ادعای وی در [[دادگاه عمومی حقوقی]] رسیدگی شود و چنانچه پرونده به [[دادگاه کیفری]] ارسال و ارجاع شده باشد، دادگاه مذکور باید به [[شایستگی دادگاه]] حقوقی، [[قرار عدم صلاحیت]] صادر کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعتراض ثالث]] | |||
* [[عملیات اجرایی]] | |||
* [[اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
* [[اعتراض به عملیات اجرایی]] | |||
* [[دادگاه صالح]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
[[رده:دادگاه صالح]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۹
چکیده نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی: مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در موارد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده و عملیات اجرایی، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۸۹۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
| موضوع نظریه | اعتراض ثالث اجرایی |
| محور نظریه | دادگاه صالح |
استعلام
اعتراض ثالث اجرایی به ضبط وثیقه در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ آیا دادگاه کیفری دو که رأی محکومیت کیفری را صادر کرده است و یا هر دادگاه کیفری دو داخل در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی دارد یا آن که دادگاه حقوقی صالح است؟ چنانچه صرفا دادگاه کیفری دو صادرکننده رأی صالح باشد؛ اما پرونده به شعبه هم عرض دیگر ارجاع شود، دادگاه مرجوع الیه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای دستور ضبط وثیقه به ادعای وجود حقی اعتراض دارد، با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، باید به ادعای وی در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود و چنانچه پرونده به دادگاه کیفری ارسال و ارجاع شده باشد، دادگاه مذکور باید به شایستگی دادگاه حقوقی، قرار عدم صلاحیت صادر کند.