ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
(تغییرمسیر از ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره - محکومله میتواند مال دیگری را از اموال محکومعلیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شکایت: اصطلاح شکایت در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز میباشد.[۱]
- شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.[۲] در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب میشود.[۳]
- هزینه دادرسی: مجموعه پرداختهایی که از جانب شاکی یا شکات صورت میگیرد تا تظلم آنها به جریان بیفتد و دلایل آنها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد، هزینه دادرسی است.[۴]
- ابلاغ: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۵]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۶]
- دلیل: دلیل در لغت، به معنای راهنما، رهبر، رهنمون[۷] و مرشد است و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت میکند.[۸] جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.[۹] دلیل، هر وسیلهای است که در قانون پیشبینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند.[۱۰] به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.[۱۱]
- طرفین دعوی: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوا مطروحه در دادگاهها را گویند.[۱۲] همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعماند از خود طرفهای دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنان.[۱۳]
- مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱۴] چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته میشود.[۱۵] مال یا منقول است یا غیرمنقول.[۱۶] مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد[۱۷] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۱۸]
- مال منقول: مال منقول در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱۹]
- تأمین: تأمین به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن میباشد.[۲۰][۲۱]
- توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۲۲]
- محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲۳]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
به موجب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکومله یا خریدار، توسط ثالث پیشبینی شدهاست.[۲۵] در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز، دو دیدگاه وجود دارد. عدهای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح است و عدهای دیگر بر این باورند که دادگاه صادر کنندهٔ حکم صالح است.[۲۶] همچنین، از ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اینطور برداشت میشود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینهٔ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینهٔ دادرسی در مادهٔ فوق، از این جهت بودهاست که در نظر وی، پرداخت هزینهٔ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. چرا که، روشن است چنانچه پرداخت هزینهٔ دادرسی جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی بود، جداگانه ذکر نمیشد.[۲۷] در نهایت، چنین بیان شدهاست که: به نظر میرسد موقوف گردیدن رسیدگی به شکایت شخص ثالث مستلزم شکل خاص از تصمیم قضایی نباشد و با صدور دستور بایگانی شدن پرونده اعتراض امکانپذیر است.»[۲۸]
نکات توضیحی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
لازم به ذکر است که اعتراض ثالث مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. چرا که اصل بر سرعت در انجام تشریفات مزایده، فروش مال و رساندن محکومله به محکومبه است. به همین جهت است که چنانچه دادگاه دلایل را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را با اخذ تأمین مقتضی صادر خواهد کرد.[۲۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود.
- شکایت به طرفین ابلاغ میشود.
- دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند.
- در صورت قوی بودن دلایل شکایت، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر میشود.
- در صورت توقیف مال منقول، دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال به معترض بدهد.
- شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز رسیدگی میشود.
- محکومله میتواند به جای مال مورد اعتراض، مال دیگری از اموال محکومعلیه معرفی کند.
- با معرفی مال دیگر، آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود.
- در صورت معرفی مال دیگر توسط محکومله، رسیدگی به شکایت شخص ثالث موقوف میگردد.
رویههای قضایی
- رأی شمارهٔ ۷۳۶ دادگاه عالی انتظامی قضات، مورخ ۱۳۰۹/۰۷/۲۱ بیان میدارد: «رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکومعلیه و توقیف عملیات اجرایی تخلف است».[۳۰]
- رأی شمارهٔ ۶۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۳ بیان میدارد: «اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه با مادتین ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، با همان دادگاه است».[۳۱]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رای صادره درخصوص اعتراض ثالث اجرایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رای تکراری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۰۶۷)
- رای دادگاه درباره نحوه طرح اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۰۵)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۶۷)
- رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۸۰)
- رای دادگاه درباره حدود اعتبارِ تاریخِ اسنادِ عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۹۲)
- رای دادگاه درباره حدود اعتبار اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۶)
- رای دادگاه درباره توقیف ودیعه مسکن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۷۳)
- رای دادگاه درباره توقیف اموال در محل سکونت مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۲۰)
- رای دادگاه درباره تفاوت اعتراض ثالث نسبت به حکم و اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۱۱)
- نظریه شماره 737/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/756 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/945 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/737 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/737 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/500 مورخ 1396/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1700 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1365 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/105 مورخ 1396/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/94/0179 مورخ 1394/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/590 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1100 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 3157/95/7 مورخ 1395/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2553/95/7 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1700/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/4/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی
- نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1400/242 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی شعب متعدد دادگاه و مرجع صالح در دعوا اعتراض ثالث اجرایی
- رای دادگاه درباره اعتبار فاکتور خرید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۲۳)
- نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1400/294 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۶)
- نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۰۰)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۸)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۴۲)
- نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
- نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۱۴۰)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی در فرض عدم امکان اعاده مال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۰۰۰)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۰)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به توقیف خودرو با مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۸۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۷۳)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم به (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۶۱)
- رای دادگاه درباره اثبات وقوع بیع مقدم بر توقیف ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مال غیر منقول
- نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۷۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
- نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1401/1279 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم ضرورت تودیع خسارت احتمالی در حالت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
- نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض توقیف مال درمقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده
- نظریه شماره 7/1400/1618 مورخ 1401/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تسری دستور توقیف عملیات اجرایی به سایر پرونده ها
- نظریه شماره 105/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- نظریه شماره 1120/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارجاع پرونده مطالبه مهریه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه خانواده
- نظریه شماره 1334/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایاننامههای مرتبط
مقالات مرتبط
- شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری
- اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
- چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
- معیار و ضابطۀ سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه
- موانع و حیلههای دادرسی در اجرای ارادی محکومیتهای مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
- «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی»
- اعتراض ثالث در دادگاه کیفری (بررسی انتقادی رأی وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور)
- حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی
- موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755612
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892592
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
- ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656404
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2272088
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469660
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341628
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525240
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220364
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240476
- ↑ علی مهاجری. رسیدگیهای خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233856
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562052
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844980
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040748
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240512