نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/888|شماره پرونده=99-48/3-888 ع|تاریخ نظریه=1399/06/30}} '''استعلام''': ۱۰- بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئ...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/888|شماره پرونده=99-48/3-888 ع|تاریخ نظریه=1399/06/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/888|شماره پرونده=99-48/3-888 ع|تاریخ نظریه=1399/06/30|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[مسئولیت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا:'''به نحو مطلق نمی توان عدم اطلاع رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال [[حاکمیت]] می کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد [[ضمان]] و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد.احراز مسئوولیت برمبنای قوانینی مانند [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]، تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴]]، [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]]، [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۱]] و [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مستلزم رسیدگی قضایی است. | ||
== استعلام == | |||
۱۰- بر فرض عدم اطلاع رسانی [[حاکمیت]] که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان [[ضامن]] و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟ | |||
۱۱-بر فرض کوتاهی [[دولت]] در عدم کنترل خروجی ها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس شده است آیا می توان [[مسئولیت]] بین المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت – دین بودن یا نبودن [[دیه|دیه ایی]] که دولت می پردازد؟ | |||
۱۳-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک های بشر دوستانه یا دارویی می شوند و یا به طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری می شوند چیست؟ | ۱۲-بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی برای آن کشور می توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد ... به بیان دیگر اینجا [[قاعده احسان]] جریان خواهد داشت یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و [[اماره]] مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟ | ||
۱۳-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ [[جنایت علیه بشریت|جنایت علیه بشر]] است؟ [[نسل کشی]] است؟ [[جنایت جنگی|جنایات جنگی]] است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک های بشر دوستانه یا دارویی می شوند و یا به طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری می شوند چیست؟ | |||
۱۴-دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطرآمیز مامور می شوند و در حین انجام ماموریت فوت می نمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر این که شهید محسوب می شوند بر عهده حاکمیت می باشد یا خیر؟ | ۱۴-دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطرآمیز مامور می شوند و در حین انجام ماموریت فوت می نمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر این که شهید محسوب می شوند بر عهده حاکمیت می باشد یا خیر؟ | ||
۲۰-با توجه به خاصیت بیماری های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم گیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟ | ۲۰-با توجه به خاصیت بیماری های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است [[حقوق]] شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم گیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱۰ به نحو مطلق نمی توان عدم اطلاع رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب | ۱۰ به نحو مطلق نمی توان عدم اطلاع رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد [[ضمان]] و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]، تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴]]، [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]]، [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۱]] و [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] پیش بینی کرده است. احراز مسئوولیت برمبنای این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی است. | ||
۱۱ و ۱۲ احراز مسئوولیت بین المللی دولت ها براساس قواعد اولیه و ثانویه [[حقوق بین الملل]] صورت می پذیرد و به استناد [[ماده ۵ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها|ماده ۵ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها مصوب ۱۳۸۷]] یک دولت در رابطه با خود و [[مال|اموال]] خویش از [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]] دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از [[مصونیت]] برخوردار است. | |||
۱۳- پرسش مطرح شده جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی]] است. ضمنا خاطر نشان می شود احراز مسئوولیت بین المللی دولت ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل صورت می پذیرد ودر خصوص عناصر تشکیل دهنده جنایت علیه بشر، نسل کشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسما منتشر شده و تبیین-کننده این جرایم باشد، در [[قانون|قوانین]] فعلی ایران وجود ندارد. | |||
۱۴- با توجه به قوانین جاری، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از [[بیت المال]] نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت المال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولا موضوع پرسش تخصصا از حکم پرداخت دیه از بیت المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی [[واجب کفایی]] است، برای مکلفی که ادای تکلیف می کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمنا در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیت المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند. | |||
۲۰ تصمیم گیری در خصوص ایجاد محدودیت برای عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح شده در سؤال با لحاظ اصول [[قانون اساسی]] نظیر [[اصل ۷۹ قانون اساسی|اصل هفتاد و نهم]] حسب مورد می تواند مستلزم [[تصویب]] قانون از سوی [[مجلس شورای اسلامی]] و یا تصمیمات دیگر نهادهای قانونی ذیصلاح باشد. در هر صورت حفظ جان عموم شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به گونه ای اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد، اما حفظ جان [[شخص حقیقی|اشخاص]] نسبت به دیگر امور در اولویت است | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها|ماده ۵ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها مصوب ۱۳۸۷]] | |||
* [[اصل ۷۹ قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مسئولیت]] | |||
* [[دولت]] | |||
* [[دیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:مسئولیت]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۴۸/۳-۸۸۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | مسئولیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا:به نحو مطلق نمی توان عدم اطلاع رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد.احراز مسئوولیت برمبنای قوانینی مانند ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، تبصره ماده ۱۴، ماده ۲۰، ماده ۱۴۱ و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستلزم رسیدگی قضایی است.
استعلام
۱۰- بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟
۱۱-بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجی ها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس شده است آیا می توان مسئولیت بین المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت – دین بودن یا نبودن دیه ایی که دولت می پردازد؟
۱۲-بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی برای آن کشور می توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد ... به بیان دیگر اینجا قاعده احسان جریان خواهد داشت یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟
۱۳-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک های بشر دوستانه یا دارویی می شوند و یا به طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری می شوند چیست؟
۱۴-دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطرآمیز مامور می شوند و در حین انجام ماموریت فوت می نمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر این که شهید محسوب می شوند بر عهده حاکمیت می باشد یا خیر؟
۲۰-با توجه به خاصیت بیماری های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم گیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۰ به نحو مطلق نمی توان عدم اطلاع رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، تبصره ماده ۱۴، ماده ۲۰، ماده ۱۴۱ و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی کرده است. احراز مسئوولیت برمبنای این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی است.
۱۱ و ۱۲ احراز مسئوولیت بین المللی دولت ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل صورت می پذیرد و به استناد ماده ۵ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها مصوب ۱۳۸۷ یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار است.
۱۳- پرسش مطرح شده جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمنا خاطر نشان می شود احراز مسئوولیت بین المللی دولت ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل صورت می پذیرد ودر خصوص عناصر تشکیل دهنده جنایت علیه بشر، نسل کشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسما منتشر شده و تبیین-کننده این جرایم باشد، در قوانین فعلی ایران وجود ندارد.
۱۴- با توجه به قوانین جاری، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیت المال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت المال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولا موضوع پرسش تخصصا از حکم پرداخت دیه از بیت المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، برای مکلفی که ادای تکلیف می کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمنا در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیت المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند.
۲۰ تصمیم گیری در خصوص ایجاد محدودیت برای عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح شده در سؤال با لحاظ اصول قانون اساسی نظیر اصل هفتاد و نهم حسب مورد می تواند مستلزم تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و یا تصمیمات دیگر نهادهای قانونی ذیصلاح باشد. در هر صورت حفظ جان عموم شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به گونه ای اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
- ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها مصوب ۱۳۸۷
- اصل ۷۹ قانون اساسی