نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Zahra azizi11624 صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1944|شماره پرونده=99-127-1944 ح|تاریخ نظریه=1400/01/28}}نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1944|شماره پرونده=99-127-1944 ح|تاریخ نظریه=1400/01/28|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[دادرس علی‌البدل]]}}'''نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی:''' حدود [[صلاحیت]] هر [[قاضی]] بر اساس [[سمت قضایی]] وی است که به موجب [[ابلاغ قضایی]] صادر شده از سوی [[رئیس قوه قضاییه]]، برابر بند ۳ [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|اصل 158 قانون اساسی]] به آن منصوب می‌شود. همچنین مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان [[رئیس شعبه]] و یا [[تصدی]] [[شعبه]] توسط [[دادرس علی‌البدل]]، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
چنانچه رئیس حوزه | چنانچه [[رئیس حوزه قضایی]]، دادرس علی‌البدل را با [[ابلاغ]] داخلی برای شعبه‌ای مثلا [[شعبه حقوقی|شعبه اول حقوقی]] معرفی و تعیین نماید، آیا رئیس آن شعبه باید پرونده‌ها را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید؟ آیا دادرس علی‌البدل بدون ارجاع رئیس شعبه می‌تواند به پرونده‌های آن شعبه رسیدگی کند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه، برابر بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود. | اولا، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه، برابر بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود. | ||
ثانیا، اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علی‌البدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا مقامی است که از سوی رئیس حوزه، این امر به او تفویض شده است و همان گونه که رئیس حوزه قضایی می‌تواند ابلاغ تصدی شعبه فاقد رئیس را برای دادرس علی‌البدل صادر کند، می‌تواند وی را برای مدتی محدود اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدی کند یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدی دادگاه را به وی ارجاع کند و یا در موارد تراکم کار شعبه، به درخواست رئیس شعبه برخی از پرونده‌های شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید. | ثانیا، اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علی‌البدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا مقامی است که از سوی رئیس حوزه، این امر به او تفویض شده است و همان گونه که رئیس حوزه قضایی می‌تواند ابلاغ تصدی شعبه فاقد رئیس را برای دادرس علی‌البدل صادر کند، می‌تواند وی را برای مدتی محدود اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدی کند یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدی [[دادگاه]] را به وی ارجاع کند و یا در موارد تراکم کار شعبه، به [[درخواست]] رئیس شعبه برخی از پرونده‌های شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید. | ||
ثالثا، مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود. | ثالثا، مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود. | ||
رابعا، مفروض آن است که مقام ارجاع می‌تواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدی بودن شعبه، رسیدگی به پرونده‌های آن شعبه را به دادرس | رابعا، مفروض آن است که مقام ارجاع می‌تواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدی بودن شعبه، رسیدگی به پرونده‌های آن شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع کند ولی پس از انتصاب یا حضور رئیس شعبه، تصمیم‌گیری در خصوص تداوم رسیدگی‌ها توسط همان دادرس علی‌البدل که کماکان در آن شعبه اشتغال دارد، بر عهده رئیس شعبه خواهد بود. | ||
خامسا، ارجاع پرونده‌ها از سوی رئیس حوزه قضایی به دادرس علی‌البدل به رغم حضور و تصدی شعبه توسط رئیس مغایر با موازین مذکور در قسمت ثالثا است. | خامسا، ارجاع پرونده‌ها از سوی رئیس حوزه قضایی به دادرس علی‌البدل به رغم حضور و تصدی شعبه توسط رئیس مغایر با موازین مذکور در قسمت ثالثا است. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||
* [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|اصل 158 قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[دادرس علی‌البدل]] | |||
* [[سمت قضایی]] | |||
* [[ابلاغ قضایی]] | |||
* [[رئیس حوزه قضایی]] | |||
* [[رئیس قوه قضاییه]] | |||
* [[ابلاغ]] | |||
* [[شعبه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۹۴۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دادرس علی‌البدل |
نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه، برابر بند ۳ اصل 158 قانون اساسی به آن منصوب می‌شود. همچنین مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود.
استعلام
چنانچه رئیس حوزه قضایی، دادرس علی‌البدل را با ابلاغ داخلی برای شعبه‌ای مثلا شعبه اول حقوقی معرفی و تعیین نماید، آیا رئیس آن شعبه باید پرونده‌ها را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید؟ آیا دادرس علی‌البدل بدون ارجاع رئیس شعبه می‌تواند به پرونده‌های آن شعبه رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه، برابر بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود.
ثانیا، اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علی‌البدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا مقامی است که از سوی رئیس حوزه، این امر به او تفویض شده است و همان گونه که رئیس حوزه قضایی می‌تواند ابلاغ تصدی شعبه فاقد رئیس را برای دادرس علی‌البدل صادر کند، می‌تواند وی را برای مدتی محدود اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدی کند یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدی دادگاه را به وی ارجاع کند و یا در موارد تراکم کار شعبه، به درخواست رئیس شعبه برخی از پرونده‌های شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید.
ثالثا، مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود.
رابعا، مفروض آن است که مقام ارجاع می‌تواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدی بودن شعبه، رسیدگی به پرونده‌های آن شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع کند ولی پس از انتصاب یا حضور رئیس شعبه، تصمیم‌گیری در خصوص تداوم رسیدگی‌ها توسط همان دادرس علی‌البدل که کماکان در آن شعبه اشتغال دارد، بر عهده رئیس شعبه خواهد بود.
خامسا، ارجاع پرونده‌ها از سوی رئیس حوزه قضایی به دادرس علی‌البدل به رغم حضور و تصدی شعبه توسط رئیس مغایر با موازین مذکور در قسمت ثالثا است.