نظریه شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود قرابت نسبی بین قاضی و اصحاب پرونده: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1910|شماره پرونده=99-66-1910 ع|تاریخ نظریه=1400/02/18}}چکیده نظریه شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود قرابت نسبی بین قاضی و اصحاب پرونده: | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1910|شماره پرونده=99-66-1910 ع|تاریخ نظریه=1400/02/18|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[حقوق اداری]]}}چکیده نظریه شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود قرابت نسبی بین قاضی و اصحاب پرونده: | ||
== استعلام == | == استعلام == |
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۵
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۱۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۹۱۰ ع |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
موضوع نظریه | حقوق عمومی |
محور نظریه | حقوق اداری |
چکیده نظریه شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود قرابت نسبی بین قاضی و اصحاب پرونده:
استعلام
۱- با توجه به این که شهرداریها در شهرستانها، نوعا یک کمیسیون ماده صد اعم از بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارند، در صورتی که برخی اصحاب پرونده با قاضی عضو کمیسیون یا دیگر اعضاء قرابت نسبی موضوع بند الف ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ داشته باشند، تکلیف کمیسیون در فرآیند رسیدگی چیست؟
۲- چنانچه قاضی عضو کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری با برخی اصحاب پرونده قرابت نسبی داشته باشد و کمیسیون نیز در اجرای ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده را به شهرستان همجوار ارسال و کمیسیون آن شهرستان به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند، آیا رأی صادره از وجاهت قانونی برخوردار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱_ با توجه به لزوم رعایت اصل بیطرفی اعضا در کمیسیونهای شبهقضایی نظیر کمیسیونهای بدوی یا تجدیدنظر موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، چنانچه برخی از اصحاب پرونده با اعضای این کمیسیونها (اعم از قضات عضو یا دیگر اعضا) دارای قرابت نسبی (مذکور در بند الف ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) باشند، این امر از موارد امتناع آنها از رسیدگی بوده و باید عضو دیگری از سوی دستگاه متبوع ایشان برای مشارکت در رسیدگی معرفی شود.
۲_ با توجه به آنچه در بند یک پاسخ آورده شد، وجود قرابت نسبی بین عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با برخی اصحاب پرونده موجب نفی صلاحیت رسیدگی کمیسیون مزبور نخواهد بود.