ماده ۳۳ قانون امور گمرکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره ۲ - کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می شود. | تبصره ۲ - کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می شود. | ||
تبصره ۳ - اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل | تبصره ۳ - اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1908 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت واگذاری کالاهای متروکه و مکشوفه]] | |||
{{مواد قانون امور گمرکی}} | {{مواد قانون امور گمرکی}} | ||
[[رده: مواد قانون امور گمرکی]] | [[رده: مواد قانون امور گمرکی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۱
ماده ۳۳ قانون امور گمرکی: کالای متروکه موضوع ماده (۲۴) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسوول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد.
تبصره ۱ - تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطع-ی گمرکی و ترخیص کالای خود ن-سبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظه-ار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کل-یه وجوه متعلقه و سایر ه-زینه های انجام شده اقدام نماید.
تبصره ۲ - کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می شود.
تبصره ۳ - اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.