نظریه شماره 7/99/1908 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت واگذاری کالاهای متروکه و مکشوفه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۱-۱۹۰۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | کالاهای متروکه و مکشوفه |
چکیده نظریه شماره 7/99/1908 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت واگذاری کالاهای متروکه و مکشوفه: نهاد ذی‌نفع (محکوم‌له) کالای متروکه موضوع مواد ۲۴، ۳۳، ۳۵ و ۳۷ قانون امور گمرکی، دولت یا نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. همچنین مطابق تبصره دو ماده ۴۳ و تبصره یک ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نهاد ذی‌نفع (محکوم‌له) کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است.
استعلام
به پیوست، تصویر بخشنامه ۹۰۰۰/۱۵۶۵۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲۰/۳/۲۷ ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نیز نامه شماره ۹۹۱۳۱۴۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مدیر سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارسال می‌گردد. لذا با توجه به این که در دادگستری استان‌ها، ملاک عمل تشخیص واگذاری کالاهای موصوف که عمدتا متروکه و دارای صاحب هستند به سازمان اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بخشنامه صدرالاشاره می‌باشد، در صورتی که قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای موصوف صراحت دارد، خواهشمند است به این نمایندگی اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مقررات موضوعه از جمله مواد ۲۴، ۳۳، ۳۵ و ۳۷ و تبصره‌های ماده اخیرالذکر از قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ این است که: نهاد ذی‌نفع (محکوم‌له) کالای متروکه موضوع مواد مذکور، دولت یا نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که با رعایت تبصره ۳ ماده ۳۳ این قانون باید اقدام کند و مطابق تبصره دو ماده ۴۳ و تبصره یک ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نهاد ذی‌نفع (محکوم‌له) کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، به عنوان تنها نهاد مأذون از سوی ولی فقیه است.
مواد قانونی
- ماده ۲۴ قانون امور گمرکی
- ماده ۳۳ قانون امور گمرکی
- ماده ۳۵ قانون امور گمرکی
- ماده ۳۷ قانون امور گمرکی
- ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز