نظریه شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش یا عدم پذیرش احتساب مدت تحصیل در سنوات خدمات دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1898|شماره پرونده=99-58-1898 ع|تاریخ نظریه=1400/02/11}} '''استعلام''': خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص قابل احتساب بودن سوابق چهار سال ایام تحصیل قضات در مدرسه عالی قضایی طلاب قم به عنوان سابقه دولتی و پذیرش و ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1898|شماره پرونده=99-58-1898 ع|تاریخ نظریه=1400/02/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1898|شماره پرونده=99-58-1898 ع|تاریخ نظریه=1400/02/11}}چکیده نظریه شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | ||
== استعلام == | |||
خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص قابل احتساب بودن سوابق چهار سال ایام تحصیل قضات در مدرسه عالی قضایی طلاب قم به عنوان سابقه دولتی و پذیرش و انتقال کسور بازنشستگی ایام مزبور توسط صندوق بازنشستگی کشوری صرف نظر از طرح یا عدم طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و نیز عدم طرح دعوا به طور کلی از سوی مستخدم، به لحاظ تضییع حقوق دارندگان مدارک تحصیلی مزبور صراحتا اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱_ اصل بر عدم پذیرش مدت تحصیل در سنوات خدمت دولتی است و صرف تعهد خدمتی در دستگاه‌های دولتی بابت ایام تحصیل، مفید احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت دولتی و پذیرش آثار آن نیست و لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامه این مدرسه مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ حکمی در این خصوص ندارند و تنها به تعهد خدمتی اشاره کرده‌اند؛ لذا اصل این موضوع نیاز به تجویز و صراحت قانونی دارد که موجود نیست. ضمنا مفاد دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است. | |||
۲_ صندوق بازنشستگی کشوری در صورتی که طرف دعوی قرار گرفته و محکوم‌علیه واقع شود، وفق تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در موارد مشابه و اقدامات بعدی خود است و در غیر این صورت، باید از طریق طرح دعوی و اخذ دادنامه قطعی از دیوان، آن صندوق را مکلف کرد. همچنین در صورت تعدد موارد، ظرفیت صدور رأی ایجاد رویه موضوع بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ این قانون، فراهم است. | |||
== مواد قانونی == | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۸-۱۸۹۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
چکیده نظریه شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره
استعلام
خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص قابل احتساب بودن سوابق چهار سال ایام تحصیل قضات در مدرسه عالی قضایی طلاب قم به عنوان سابقه دولتی و پذیرش و انتقال کسور بازنشستگی ایام مزبور توسط صندوق بازنشستگی کشوری صرف نظر از طرح یا عدم طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و نیز عدم طرح دعوا به طور کلی از سوی مستخدم، به لحاظ تضییع حقوق دارندگان مدارک تحصیلی مزبور صراحتا اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱_ اصل بر عدم پذیرش مدت تحصیل در سنوات خدمت دولتی است و صرف تعهد خدمتی در دستگاه‌های دولتی بابت ایام تحصیل، مفید احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت دولتی و پذیرش آثار آن نیست و لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامه این مدرسه مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ حکمی در این خصوص ندارند و تنها به تعهد خدمتی اشاره کرده‌اند؛ لذا اصل این موضوع نیاز به تجویز و صراحت قانونی دارد که موجود نیست. ضمنا مفاد دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است.
۲_ صندوق بازنشستگی کشوری در صورتی که طرف دعوی قرار گرفته و محکوم‌علیه واقع شود، وفق تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در موارد مشابه و اقدامات بعدی خود است و در غیر این صورت، باید از طریق طرح دعوی و اخذ دادنامه قطعی از دیوان، آن صندوق را مکلف کرد. همچنین در صورت تعدد موارد، ظرفیت صدور رأی ایجاد رویه موضوع بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ این قانون، فراهم است.