بازرگان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «بازرگان: منابع {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بازرگان | '''بازرگان''' در [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، مترادف [[تاجر]] آمده‌است و تاجر کسی است که [[شغل معمولی]] خود را [[معامله تجاری|معاملات تجاری]] قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که [[کسبه جزء|کسبهٔ جزء]] نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن [[دفاتر تجاری]] و مقررات [[ورشکستگی]] معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
منابع {{پانویس}} | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[رده:بازرگان]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷
بازرگان در ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، مترادف تاجر آمده‌است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که کسبهٔ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521532