نظریه شماره 7/1401/1138 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابط خاص نبودن یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1138|شماره پرونده=1401-168-1138ک|تاریخ نظریه=1402/02/13}} '''استعلام''': ملاحظه می گردد که در برخی از پرونده ها یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی به عنوان اعلام کننده و گزارش دهنده جرم بوده و به همین جهت افراد یگان مذک...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1138|شماره پرونده=1401-168-1138ک|تاریخ نظریه=1402/02/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1138|شماره پرونده=1401-168-1138ک|تاریخ نظریه=1402/02/13|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[ضابط دادگستری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1138 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابط خاص نبودن یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی''':مطابق بند ب [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ تعیین ضابطان خاص دادگستری به موجب قانون است و با توجه به اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی که بر حقوق و آزادی های فردی مؤثر است، تا زمانی که مقنن به طور صریح مقامات و مأمورانی را به عنوان ضابط خاص تعیین نکرده باشد موجب قانونی برای احتساب آنها به عنوان ضابط خاص دادگستری وجود ندارد. بر این اساس در خصوص مأمورین یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که مطابق بندهای ۷، ۸ و ۹ شورای عالی امنیت ملی و در اجرای بند ۴ [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] ضابط شناخته شده بودند به لحاظ عدم تصویب مقررات مشابه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مأمورین یگان حفاظت وزارتخانه یادشده، از تاریخ پایان اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری دیگر ضابط دادگستری شناخته نمی شوند. | ||
== استعلام == | |||
ملاحظه می گردد که در برخی از پرونده ها یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی به عنوان اعلام کننده و گزارش دهنده [[جرم]] بوده و به همین جهت افراد یگان مذکور، خود را به عنوان [[ضابط خاص]] دادگستری معرفی می نمایند؛ حال باتوجه به اینکه طبق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند و طبق [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹ قانون]] مذکور ضابطان دادگستری عبارتند از: الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند. توضیح بیشتر اینکه به ضابطان عام از این جهت لفظ عام اطلاق می گردد که اولا، دارای تمامی وظایف و اختیاراتی که در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ضابطان دادگستری درج گردیده (کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی) می باشند. ثانیا، صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند. به ضابطان خاص نیز از این جهت لفظ خاص اطلاق می گردد که اولا، فقط در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند. ثانیا، صلاحیت اقدام فقط در خصوص جرایمی را دارند که به موجب قوانین خاص تجویز شده است؛ بنابراین ملاحظه می گردد که ملاک و معیار ضابط خاص بودن صرفا قانون می باشد و لا غیر. بدیهی است که قانون تعریف مشخص خود را داشته (احکام و مقررات الزام آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده می شود) و مراجع ذی صلاح آن نیز در قانون اساسی بیان گردیده است. توضیح بیشتر اینکه در خصوص کلیه ضابطین خاص، قانون مربوط به خود را همچون قانون حمایت قضایی از بسیج، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، مأمورین انتظامی راه آهن، مأمورین جنگلبانی و ... را دارند. حال سؤال این است که آیا یگان مذکور ضابط خاص تلقی می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعیین ضابطان خاص دادگستری به موجب قانون است و با توجه به اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی که بر حقوق و آزادی های فردی مؤثر است، تا زمانی که مقنن به طور صریح مقامات و مأمورانی را به عنوان ضابط خاص تعیین نکرده باشد موجب قانونی برای احتساب آنها به عنوان ضابط خاص دادگستری وجود ندارد. بر این اساس در خصوص مأمورین یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که مطابق بندهای ۷، ۸ و ۹ مصوبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۸ شورای عالی امنیت ملی و در اجرای بند ۴ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضابط شناخته شده بودند به لحاظ عدم تصویب مقررات مشابه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مأمورین یگان حفاظت وزارتخانه یادشده، از تاریخ پایان اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دیگر ضابط دادگستری شناخته نمی شوند. | مطابق بند ب [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ تعیین ضابطان خاص دادگستری به موجب قانون است و با توجه به اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی که بر حقوق و آزادی های فردی مؤثر است، تا زمانی که مقنن به طور صریح مقامات و مأمورانی را به عنوان ضابط خاص تعیین نکرده باشد موجب قانونی برای احتساب آنها به عنوان ضابط خاص دادگستری وجود ندارد. بر این اساس در خصوص مأمورین یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که مطابق بندهای ۷، ۸ و ۹ مصوبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۸ شورای عالی امنیت ملی و در اجرای بند ۴ [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ ضابط شناخته شده بودند به لحاظ عدم تصویب مقررات مشابه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مأمورین یگان حفاظت وزارتخانه یادشده، از تاریخ پایان اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دیگر ضابط دادگستری شناخته نمی شوند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرم]] | |||
* [[ضابط خاص]] | |||
* [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] | |||
* [[دادستان]] | |||
* [[متهم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۱۳۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضابط دادگستری |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1138 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابط خاص نبودن یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی:مطابق بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعیین ضابطان خاص دادگستری به موجب قانون است و با توجه به اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی که بر حقوق و آزادی های فردی مؤثر است، تا زمانی که مقنن به طور صریح مقامات و مأمورانی را به عنوان ضابط خاص تعیین نکرده باشد موجب قانونی برای احتساب آنها به عنوان ضابط خاص دادگستری وجود ندارد. بر این اساس در خصوص مأمورین یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که مطابق بندهای ۷، ۸ و ۹ شورای عالی امنیت ملی و در اجرای بند ۴ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابط شناخته شده بودند به لحاظ عدم تصویب مقررات مشابه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مأمورین یگان حفاظت وزارتخانه یادشده، از تاریخ پایان اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری دیگر ضابط دادگستری شناخته نمی شوند.
استعلام
ملاحظه می گردد که در برخی از پرونده ها یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی به عنوان اعلام کننده و گزارش دهنده جرم بوده و به همین جهت افراد یگان مذکور، خود را به عنوان ضابط خاص دادگستری معرفی می نمایند؛ حال باتوجه به اینکه طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند و طبق ماده ۲۹ قانون مذکور ضابطان دادگستری عبارتند از: الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند. توضیح بیشتر اینکه به ضابطان عام از این جهت لفظ عام اطلاق می گردد که اولا، دارای تمامی وظایف و اختیاراتی که در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ضابطان دادگستری درج گردیده (کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی) می باشند. ثانیا، صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند. به ضابطان خاص نیز از این جهت لفظ خاص اطلاق می گردد که اولا، فقط در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند. ثانیا، صلاحیت اقدام فقط در خصوص جرایمی را دارند که به موجب قوانین خاص تجویز شده است؛ بنابراین ملاحظه می گردد که ملاک و معیار ضابط خاص بودن صرفا قانون می باشد و لا غیر. بدیهی است که قانون تعریف مشخص خود را داشته (احکام و مقررات الزام آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده می شود) و مراجع ذی صلاح آن نیز در قانون اساسی بیان گردیده است. توضیح بیشتر اینکه در خصوص کلیه ضابطین خاص، قانون مربوط به خود را همچون قانون حمایت قضایی از بسیج، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، مأمورین انتظامی راه آهن، مأمورین جنگلبانی و ... را دارند. حال سؤال این است که آیا یگان مذکور ضابط خاص تلقی می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعیین ضابطان خاص دادگستری به موجب قانون است و با توجه به اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی که بر حقوق و آزادی های فردی مؤثر است، تا زمانی که مقنن به طور صریح مقامات و مأمورانی را به عنوان ضابط خاص تعیین نکرده باشد موجب قانونی برای احتساب آنها به عنوان ضابط خاص دادگستری وجود ندارد. بر این اساس در خصوص مأمورین یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که مطابق بندهای ۷، ۸ و ۹ مصوبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۸ شورای عالی امنیت ملی و در اجرای بند ۴ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضابط شناخته شده بودند به لحاظ عدم تصویب مقررات مشابه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مأمورین یگان حفاظت وزارتخانه یادشده، از تاریخ پایان اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دیگر ضابط دادگستری شناخته نمی شوند.