ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به ‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

توضیح واژگان

استخدام به معنی قبول کردن شخصی برای کارکردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی موظف به انجام ان امور میباشد.

انفصال موقت عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطغی مرجع صالح برای مدت معین.

بیگاری به معنی کار بی مزد یا کار کردن بدون است. لذا بیگاری گرفتن عبارت است از کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.

مقصود از عبارت « مباشرت حمل و نقل» مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بنظر می رسد علت وضع این ماده توجه به جنبه های کیفری حکم استیفاء است که در مواد 336 و 337 قانون مدنی بیان شده است. عنصر مادی این جرم عبارت است از احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر.

مرتکب این جرم عبارت از مأمورانی هستند که بر حسب این ماموریت خود اشخاصی را باید اجیر یا استخدام کنند.

مجنی علیه این جرم در بخش اول عبارت است از اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم علاوه بر این افراد دولت را هم شامل میشود.

در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی گذارد گروهی معتقدند که اطلاق عبارت « نپرداخته باشد» دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید. اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در عرف عدم پرداخت دلالت به نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده اند. همچنین گروهی معتقدند اصل تفسیر مضیق نیز این احتمال را تقویت میکند.

گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.اما در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد ذینفع واقع شده باشد.به طوری که اگر فرد ذینفع عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده است.