الزام به تنظیم سند رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه در خصوص اموالی که تنظیم سند رسمی برای احراز مالکیت اشخاص بر آنها لازم است معامله ای به نحو عادی و بدون تنظیم سند رسمی صورت بگیرد، متعهد‌له معامله‌ی عادی واقع شده حق دارد متعهد یا مالک قبلی (انتقال دهن...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۴
هرگاه در خصوص اموالی که تنظیم سند رسمی برای احراز مالکیت اشخاص بر آنها لازم است معامله ای به نحو عادی و بدون تنظیم سند رسمی صورت بگیرد، متعهد‌له معامله‌ی عادی واقع شده حق دارد متعهد یا مالک قبلی (انتقال دهنده) به نحو عادی را ملزم به انتقال رسمی مال و تنظیم سند رسمی کند. برای مثال با عنایت به مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت دولت کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که نام او در دفتر ثبت املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد بنابراین کسی که ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده در صورت امتناع بایع از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام او، حق دارد دعوایی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی علیه او اقامه کند.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی. چاپ 1. قضا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667780