وقت احتیاطی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''وقت احتیاطی (نظارت)'''، در [[قانون]] پیش‌بینی نشده است. لیکن چنین مطرح شده است که:«وقت احتیاطی در مواردی تعیین می‌شود که پرونده در پی اقدامی که مورد دستور قرار گرفته باید زیر نظر [[دادگاه]] قرار گیرد تا دادگاه با توجه به نتیجه‌ی اقدام مورد دستور و تبعات آن، نسبت به پرونده تصمیم‌گیری نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663276|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref> | '''وقت احتیاطی (نظارت)'''، در [[قانون]] پیش‌بینی نشده است. لیکن چنین مطرح شده است که:«وقت احتیاطی در مواردی تعیین می‌شود که پرونده در پی اقدامی که مورد دستور قرار گرفته باید زیر نظر [[دادگاه]] قرار گیرد تا دادگاه با توجه به نتیجه‌ی اقدام مورد دستور و تبعات آن، نسبت به پرونده تصمیم‌گیری نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663276|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر، وقتی است که به منظور عدم رکود رسیدگی برای وصول پاسخ به استعلام یا انجام امری توسط [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا یکی از آن‌ها، به پرونده داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286956|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶
وقت احتیاطی (نظارت)، در قانون پیش‌بینی نشده است. لیکن چنین مطرح شده است که:«وقت احتیاطی در مواردی تعیین می‌شود که پرونده در پی اقدامی که مورد دستور قرار گرفته باید زیر نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه با توجه به نتیجه‌ی اقدام مورد دستور و تبعات آن، نسبت به پرونده تصمیم‌گیری نماید».[۱] به عبارت دیگر، وقتی است که به منظور عدم رکود رسیدگی برای وصول پاسخ به استعلام یا انجام امری توسط طرفین یا یکی از آن‌ها، به پرونده داده می‌شود.[۲]
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663276
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2286956