تطبیق: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== اساس تطبیق == | == اساس تطبیق == | ||
[[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، بیان می‌دارد:«خط، [[مهر]]، امضا و [[اثر انگشت]] [[سند عادی|اسناد عادی]] را که نسبت به آن [[انکار]] یا [[تردید]] یا [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که [[حکم]] به صحت آن شده باشد».<ref>[[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> بر اساس این ماده خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد را نمی‌توان برای تطبیق مورد مقایسه قرار داد. حتی اگر [[رأی دادگاه]] نسبت به اسناد یاد شده حاکی از صحت آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582196|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است [[سند رسمی]] که در [[دعوا]] مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد، در صورتی که حکم به اصالت آن داده شده باشد مشمول این ماده نبوده و می‌تواند برای تطبیق مورد استفاده قرار گیرد چراکه این ماده ناظر به اسناد عادی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، بیان می‌دارد:«خط، [[مهر]]، امضا و [[اثر انگشت]] [[سند عادی|اسناد عادی]] را که نسبت به آن [[انکار]] یا [[تردید]] یا [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که [[حکم]] به صحت آن شده باشد».<ref>[[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> بر اساس این ماده خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد را نمی‌توان برای تطبیق مورد مقایسه قرار داد. حتی اگر [[رأی دادگاه]] نسبت به اسناد یاد شده حاکی از صحت آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582196|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است [[سند رسمی]] که در [[دعوا]] مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد، در صورتی که حکم به اصالت آن داده شده باشد مشمول این ماده نبوده و می‌تواند برای تطبیق مورد استفاده قرار گیرد چراکه این ماده ناظر به اسناد عادی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۷
تطبیق، در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابر کردن دو چیز با هم می‌باشد.[۱] یکی از راه‌های احراز اصالت اسناد، مقایسه و تطبیق امضای آنها با اسنادی است که اصالت آنها به حکم قانون یا به دلیل تراضی طرفین مسلم است (اسناد مسلم الصدور) [۲]
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
اساس تطبیق
ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، بیان می‌دارد:«خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد».[۳] بر اساس این ماده خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد را نمی‌توان برای تطبیق مورد مقایسه قرار داد. حتی اگر رأی دادگاه نسبت به اسناد یاد شده حاکی از صحت آنها باشد.[۴] شایان ذکر است سند رسمی که در دعوا مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد، در صورتی که حکم به اصالت آن داده شده باشد مشمول این ماده نبوده و می‌تواند برای تطبیق مورد استفاده قرار گیرد چراکه این ماده ناظر به اسناد عادی می‌باشد.[۵]
منابع
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442680
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3448732
- ↑ ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1582196
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1582068