عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۵: خط ۵:


[[رده:اصطلاحات قانون نظام صنفی کشور]]
[[رده:اصطلاحات قانون نظام صنفی کشور]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۹

حقوق نظام صنفی  عبارت است از عدم ارائه‌ مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای‌ آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند.عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع حسب دفعات تکرار در طول سال دارای جریمه می باشد.[۱]

منابع