ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''': سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.ترتیب آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می‌باشد. == مواد مرتبط ==...» ایجاد کرد) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''': سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.ترتیب آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می‌باشد. | '''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''': سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان [[شاکی خصوصی|شاکی]] اقامه دعوی نمایند.ترتیب آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* ماده 14 قانون حمایت از مصرف کننده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[شاکی خصوصی|شاکی]]: در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده‌است، '''شاکی خصوصی''' محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، [[مدعی خصوصی]] محسوب می‌شود،در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی، متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست. بنابراین اینگونه می توان گفت که شاکی خصوصی کسی است که به موجب وقوع [[جرم]]، به او زیانی وارد شده و حق شکایت دارد. همچنین شاکی خصوصی اعم است از [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051068|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک ایران بر سه رکن اساسی مبتنی است: | |||
# حق ارائه اطلاعات کامل | |||
# حق انصراف | |||
# حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیر منصفانه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2836328|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | |||
نگاهی به ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی نشان می دهد که در این ماده، باید دو بحث را از حیث ایین دادرسی مطرح کرد: اول اینکه، مطابق اصل، شخصی که طرف دعوا واقع می شود، باید در دعوای طرح شده، نفع «شخصی و مستقیم» داشته باشد. حال، چگونه میتوان این اصل را درباره سازمان های قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده توجیه کرد؟ دوم اینکه چرا ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی و مواد 14 به بعد قانون مصرف کنندگان درباره این سازمان ها، به جای استفاده از لفظ «خواهان»، از واژه شاکی استفاده کرده است؟ | |||
در پاسخ به پرسش اول باید توضیح داد که سازمان های مصرف کننده، مدعی به مفهومی نیستند که در قانون ایین دادرسی مدنی به کار می اید؛ زیرا انها هرگز به دنبال منافع شخصی و مستقیم خود نیستند و در طرح شکایت برای حمایت از مصرف کننده، درصدد اثبات چیزی به نفع خود نیستند. اما به هر حال، تصریح قانونی به حق انها در شکایت ضروری بوده است؛ چرا که ممکن است نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات و تخلف ها، به حکم قانون شکایت و اعلام های هر فرد را بپذیرند. اما پیگیری دعوا (شکایت)، مستلزم ان است که شاکی، در دعوا نفع شخصی داشته یا نماینده منافع عمومی باشد. با این وصف، سازمان های مصرف کننده، در شکایت هایی که می کنند، نماینده منافع عمومی محسوب شده و نفع شخصی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712796|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
حق ارائه اطلاعات، تمام جوانب رابطه قراردادی و به طور خاص خصوصیات کالا و خدمات ارائه شده، تمام اطلاعات مرتبط با تولید کننده و کلیه شروط و ضوابط عقد را با در نظر گرفتن حق انصراف، پوشش می دهد. حق ارائه اطلاعات مشابه ای در فصل دوم قانون در مورد قواعد تبلیغ کالا و خدمات ارائه شده از طریق اینترنت پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2836332|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | |||
در اتحادیه اروپا، برای رفع هرگونه تردید در پذیرش سازمان های مصرف کننده به عنوان مرجع مجاز در پیگیری خواسته های مصرف کنندگان، جزء ب بند 2 ماده 11 دستورالعمل قرارداد از راه دور تصریح می کند که «سازمان های مصرف کننده دارای نفع قانونی در حمایت از مصرف کنندگان هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712808|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
سازمان های مصرف کننده به ان دلیل که دارای نفع شخصی و مستقیم نیستند، نمی توانند به عنوان مدعی (خواهان) شکایت اقدام کرده و مطالبه خسارت کنند؛ چرا که اگر از عیب محصول به مصرف کننده خاصی خسارت وارد شود، تنها خود او (یا نماینده یا قائم مقام او) می تواند طرح دعوای خسارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712812|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1/12194 مورخ 18/6/1383 وزارت بازرگانی و به استناد ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، ایین نامه اجرایی ماده یاد شده را در 5 ماده تصویب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2327276|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
در قانون تجارت الکترونیکی، برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از انها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد. زیرا، دادرسان با این مفاهیم اشنایی چندانی ندارند و در اجرا با اشکال رو به رو خواهند شد. برخی از مصداق های ان عبارت اند از: | |||
# لزوم حسن نیت در معاملات (ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی) | |||
# حق اقامه دعوا از سوی سازمانی های مدنی و قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان شاکی (ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی) | |||
# اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده (ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در ماده 48 به منظور تامین حضور قانونی نهادهای عمومی که وظیفه نظارت بر تامین حقوق مصرف کننده و رعایت حقوق رقابت را بر عهده دارند. این صلاحیت و اختیار برای سازمان های قانونی و مدنی حمایت کننده از حقوق مصرف کننده شناخته شده است که به عنوان شاکی یا مدعی عموم به نیابت از مصرف کنندگان اقامه دعوی نموده و مانع از نقض حقوق مزبور شوند اما ترتیب اجرای مفاد ان به ایین نامه موکول شده که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889476|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]] | |||
* [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:حقوق مصرف کننده]] | |||
[[رده:مصرف کننده]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۳
ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی: سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.ترتیب آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 14 قانون حمایت از مصرف کننده
توضیح واژگان
مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۱]
شاکی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی، متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست. بنابراین اینگونه می توان گفت که شاکی خصوصی کسی است که به موجب وقوع جرم، به او زیانی وارد شده و حق شکایت دارد. همچنین شاکی خصوصی اعم است از شخص حقیقی و حقوقی.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک ایران بر سه رکن اساسی مبتنی است:
- حق ارائه اطلاعات کامل
- حق انصراف
- حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیر منصفانه[۳]
نگاهی به ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی نشان می دهد که در این ماده، باید دو بحث را از حیث ایین دادرسی مطرح کرد: اول اینکه، مطابق اصل، شخصی که طرف دعوا واقع می شود، باید در دعوای طرح شده، نفع «شخصی و مستقیم» داشته باشد. حال، چگونه میتوان این اصل را درباره سازمان های قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده توجیه کرد؟ دوم اینکه چرا ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی و مواد 14 به بعد قانون مصرف کنندگان درباره این سازمان ها، به جای استفاده از لفظ «خواهان»، از واژه شاکی استفاده کرده است؟
در پاسخ به پرسش اول باید توضیح داد که سازمان های مصرف کننده، مدعی به مفهومی نیستند که در قانون ایین دادرسی مدنی به کار می اید؛ زیرا انها هرگز به دنبال منافع شخصی و مستقیم خود نیستند و در طرح شکایت برای حمایت از مصرف کننده، درصدد اثبات چیزی به نفع خود نیستند. اما به هر حال، تصریح قانونی به حق انها در شکایت ضروری بوده است؛ چرا که ممکن است نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات و تخلف ها، به حکم قانون شکایت و اعلام های هر فرد را بپذیرند. اما پیگیری دعوا (شکایت)، مستلزم ان است که شاکی، در دعوا نفع شخصی داشته یا نماینده منافع عمومی باشد. با این وصف، سازمان های مصرف کننده، در شکایت هایی که می کنند، نماینده منافع عمومی محسوب شده و نفع شخصی ندارند.[۴]
حق ارائه اطلاعات، تمام جوانب رابطه قراردادی و به طور خاص خصوصیات کالا و خدمات ارائه شده، تمام اطلاعات مرتبط با تولید کننده و کلیه شروط و ضوابط عقد را با در نظر گرفتن حق انصراف، پوشش می دهد. حق ارائه اطلاعات مشابه ای در فصل دوم قانون در مورد قواعد تبلیغ کالا و خدمات ارائه شده از طریق اینترنت پیش بینی شده است.[۵]
در اتحادیه اروپا، برای رفع هرگونه تردید در پذیرش سازمان های مصرف کننده به عنوان مرجع مجاز در پیگیری خواسته های مصرف کنندگان، جزء ب بند 2 ماده 11 دستورالعمل قرارداد از راه دور تصریح می کند که «سازمان های مصرف کننده دارای نفع قانونی در حمایت از مصرف کنندگان هستند.»[۶]
سازمان های مصرف کننده به ان دلیل که دارای نفع شخصی و مستقیم نیستند، نمی توانند به عنوان مدعی (خواهان) شکایت اقدام کرده و مطالبه خسارت کنند؛ چرا که اگر از عیب محصول به مصرف کننده خاصی خسارت وارد شود، تنها خود او (یا نماینده یا قائم مقام او) می تواند طرح دعوای خسارت کند.[۷]
نکات توضیحی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1/12194 مورخ 18/6/1383 وزارت بازرگانی و به استناد ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، ایین نامه اجرایی ماده یاد شده را در 5 ماده تصویب نمود.[۸]
در قانون تجارت الکترونیکی، برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از انها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد. زیرا، دادرسان با این مفاهیم اشنایی چندانی ندارند و در اجرا با اشکال رو به رو خواهند شد. برخی از مصداق های ان عبارت اند از:
- لزوم حسن نیت در معاملات (ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی)
- حق اقامه دعوا از سوی سازمانی های مدنی و قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان شاکی (ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی)
- اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده (ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی)[۹]
در ماده 48 به منظور تامین حضور قانونی نهادهای عمومی که وظیفه نظارت بر تامین حقوق مصرف کننده و رعایت حقوق رقابت را بر عهده دارند. این صلاحیت و اختیار برای سازمان های قانونی و مدنی حمایت کننده از حقوق مصرف کننده شناخته شده است که به عنوان شاکی یا مدعی عموم به نیابت از مصرف کنندگان اقامه دعوی نموده و مانع از نقض حقوق مزبور شوند اما ترتیب اجرای مفاد ان به ایین نامه موکول شده که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.[۱۰]
مقالات مرتبط
- دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
- بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران
منابع
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051068
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2836328
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712796
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2836332
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712808
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712812
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2327276
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188512
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889476