قیاس اولویت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه راجع به موضوعی در قانون حکمی وجود داشته باشد و مورد مشابه همان موضوع در قانون فاقد حکم باشد و رابطه ی بین دو موضوع به گونه ای باشد که علت حکم در مقیس (موضوع فاقد حکم ولی مشابه) قوی تر و شدیدتر از علت حکم در مقیس علیه (موضوع دارا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه راجع به موضوعی در [[قانون]] [[حکم|حکمی]] وجود داشته باشد و مورد مشابه همان موضوع در قانون فاقد حکم باشد و رابطه ی بین دو موضوع به گونه ای باشد که علت حکم در [[مقیس]] (موضوع فاقد حکم ولی مشابه) قوی تر و شدیدتر از علت حکم در [[مقیس علیه]] (موضوع دارای حکم قانونی) باشد، تسری حکم از مورد دارای حکم در قانون به مورد مشابه فاقد حکم در قانون را '''قیاس اولویت''' گویند. مثلا خداوند فرموده به پدر و مادر خود ((اف)) نگویید، اما موضوعی مانند [[ضرب]] و [[جرح]] [[والدین]] در [[ظاهر]] فاقد حکم است، در اینجا زشتی و [[قبح]] ضرب و جرح والدین اشد از اف گفتن به آنهاست و اگر قبح کمتر (اف گفتن) [[حرمت]] لازم آورد، ضرب و جرح که قبح بیشتری دارد قطعا حرمت لازم می‌آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656676|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=شریعتی فرانی|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=قافی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656696|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول فقه در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656700|صفحه=|نام۱=کمال|نام خانوادگی۱=آقاپور|چاپ=1}}</ref> | هر گاه راجع به موضوعی در [[قانون]] [[حکم|حکمی]] وجود داشته باشد و مورد مشابه همان موضوع در قانون فاقد حکم باشد و رابطه ی بین دو موضوع به گونه ای باشد که علت حکم در [[مقیس]] (موضوع فاقد حکم ولی مشابه) قوی تر و شدیدتر از علت حکم در [[مقیس علیه]] (موضوع دارای حکم قانونی) باشد، تسری حکم از مورد دارای حکم در قانون به مورد مشابه فاقد حکم در قانون را '''قیاس اولویت''' گویند. مثلا خداوند فرموده به پدر و مادر خود ((اف)) نگویید، اما موضوعی مانند [[ضرب]] و [[جرح]] [[والدین]] در [[ظاهر]] فاقد حکم است، در اینجا زشتی و [[قبح]] ضرب و جرح والدین اشد از اف گفتن به آنهاست و اگر قبح کمتر (اف گفتن) [[حرمت]] لازم آورد، ضرب و جرح که قبح بیشتری دارد قطعا حرمت لازم می‌آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656676|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=شریعتی فرانی|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=قافی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656696|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول فقه در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656700|صفحه=|نام۱=کمال|نام خانوادگی۱=آقاپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | |||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | |||
[[رده:اقسام قیاس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۳
هر گاه راجع به موضوعی در قانون حکمی وجود داشته باشد و مورد مشابه همان موضوع در قانون فاقد حکم باشد و رابطه ی بین دو موضوع به گونه ای باشد که علت حکم در مقیس (موضوع فاقد حکم ولی مشابه) قوی تر و شدیدتر از علت حکم در مقیس علیه (موضوع دارای حکم قانونی) باشد، تسری حکم از مورد دارای حکم در قانون به مورد مشابه فاقد حکم در قانون را قیاس اولویت گویند. مثلا خداوند فرموده به پدر و مادر خود ((اف)) نگویید، اما موضوعی مانند ضرب و جرح والدین در ظاهر فاقد حکم است، در اینجا زشتی و قبح ضرب و جرح والدین اشد از اف گفتن به آنهاست و اگر قبح کمتر (اف گفتن) حرمت لازم آورد، ضرب و جرح که قبح بیشتری دارد قطعا حرمت لازم می‌آورد. [۱][۲][۳][۴][۵]
رویه قضایی
منابع
- ↑ سعید شریعتی فرانی و حسین قافی. بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری. دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656676
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم). چاپ 5. امیرکبیر، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656688
- ↑ حسن رضازاده. درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه). چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656692
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656696
- ↑ کمال آقاپور. اصول فقه در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. 1395، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656700