علل موجهه جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 156 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 158 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 159 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲
علل موجهه جرم به اسباب و عللی گفته می‌شود که وصف مجرمانه را از فعل و ترک فعلی که قانونگذار به عنوان جرم تعیین کرده، بر می‌دارد. از آن به عنوان علل مباح کننده یاد می‌شود؛ یعنی عملی که در حالت عادی و کلی جرم محسوب می‌شود در صورت وجود علل موجهه، جرم محسوب نمی‌شود.[۱]
مواد مرتبط
- ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 156 قانون مجازات اسلامی
- ماده 158 قانون مجازات اسلامی
- ماده 159 قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ محمدرضا ساکی. دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی. چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668800