ماده ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی می ‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی می ‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه‌ حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده ‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.
'''ماده ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی می ‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه‌ حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده ‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.


== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اموال و مستغلات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه]]
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}


[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۶

ماده ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور: وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی می ‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه‌ حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده ‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.

رویه قضایی