ماده ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند. | '''ماده ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند. | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اموال و مستغلات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه]] | |||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | {{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۶
ماده ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور: وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.