قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت اصول جلسه دادرسی حضوری در جلسات برخط]] | * [[نظریه شماره 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت اصول جلسه دادرسی حضوری در جلسات برخط]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اموال و مستغلات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اموال و مستغلات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۴
قوه قضاییه، یکی از قوای عالیه ی سه گانه در دموکراسی است.[۱] در قانون اساسی اسلامی، صلاحیتها و مسئولیتهای بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاههای اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شدهاست.[۲]
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی: «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت اصول جلسه دادرسی حضوری در جلسات برخط
- نظریه شماره 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اموال و مستغلات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری
- نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح
اصول و مواد مرتبط
استقلال قوه قضاییه
استقلال قوه قضاییه علاوه بر اصل ۵۷ در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفتهاست.[۳]
وظایف قوه قضاییه
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر میرسند، اقدامات ارشاد، تأمینی و بازدارنده میتواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با قوه مجریه است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روشهای خاص خود به انجام این مهم بپردازد.[۴]
در رویه حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل میتواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام میشود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نمودهاند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شدهاست.[۵]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320392
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارت، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771472
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212012
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859836
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918196