نظریه شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده و تهیه فیلترشکن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 3 categories using HotCat)
 
خط ۲۷: خط ۲۷:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (فیلترشکن)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۸

نظریه مشورتی 7/1401/1308
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۰۸
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۳۰۸ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۱/۲۰
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهفیلترشکن

چکیده نظریه شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده و تهیه فیلترشکن: طبق قوانین جزایی، اعم از قانون جرایم رایانه ای و یا سایر قوانین حاکم، تهیه فیلترشکن یا vpn و استفاده از آن جرم محسوب نشده است؛ با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رفتارهای موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم تلقی نمی شود.

استعلام

آیا تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از فیلترشکن ها (VPN) قابل تعقیب کیفری هستند؟ در صورت مثبت بودن مستند قانونی ذکر شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه در قوانین جزایی، اعم از قانون جرایم رایانه ای و یا سایر قوانین حاکم، تهیه فیلترشکن یا vpn و استفاده از آن جرم محسوب نشده است؛ با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رفتارهای موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم تلقی نمی شود. لازم به ذکر است که طبق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد جرم محسوب شده است و موضوع استعلام، از شمول این ماده خارج است و بند الف ماده ۷۵۳ قانون پیش گفته نیز ناظر به تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرم رایانه ای به کار می رود ، می باشد؛ لذا موضوعات مطروحه در استعلام مشمول این بند نیز نیستند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته