نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1124|شماره پرونده=1401-139-1124ح|تاریخ نظریه=1401/11/10}} '''استعلام''': آیا اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت...» ایجاد کرد) |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی:''' درج شرط داوری مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. لکن ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای عالی فنی به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی می باشد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1124|شماره پرونده=1401-139-1124ح|تاریخ نظریه=1401/11/10|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}} | |||
== استعلام == | |||
آیا [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و نیز [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ نسبت به دعوای [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] با [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] طرف [[قرارداد]] با آن ها حاکم است؟ آیا این [[شرکت]] ها می توانند در قرارداد [[شرط داوری]] قرار داده و به داوری مراجعه کنند؛ بدون آن که تشریفات اعلامی در مقررات یادشده لازم الرعایه باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و | اولا، درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع [[دعاوی]] ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد [[تعهد]] مالی برای [[دولت]] و [[دستگاه عمومی|دستگاه های عمومی]] شود، مشمول [[اطلاق]] عبارت ارجاع دعاوی راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میشود و مستلزم تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] است؛ اعم از آنکه راجع به اموال عمومی و دولتی در اختیار [[سازمان]] ها و نهاد های دولتی باشد و یا در اختیار شرکتهای دولتی. | ||
ثانیا، ارجاع اختلاف بین [[کارفرما]]<nowiki/>ی دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و [[پیمانکار]] خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری [[شورای عالی فنی]] موضوع بند ج [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]]، با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیئت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[شرکت دولتی]] | |||
* [[شرط داوری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۲
چکیده نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی: درج شرط داوری مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. لکن ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای عالی فنی به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی می باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۳۹-۱۱۲۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | داوری |
استعلام
آیا اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به دعوای شرکت های دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با آن ها حاکم است؟ آیا این شرکت ها می توانند در قرارداد شرط داوری قرار داده و به داوری مراجعه کنند؛ بدون آن که تشریفات اعلامی در مقررات یادشده لازم الرعایه باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاه های عمومی شود، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میشود و مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است؛ اعم از آنکه راجع به اموال عمومی و دولتی در اختیار سازمان ها و نهاد های دولتی باشد و یا در اختیار شرکتهای دولتی.
ثانیا، ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای عالی فنی موضوع بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیئت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است.
مواد مرتبط
- اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹