جهات تجدیدنظر خواهی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
مطابق | مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، [[حکم|احکام]] زیر [[تجدیدنظر خواهی|قابل درخواست تجدیدنظر]] می‌باشد: | ||
الف - | * الف - در [[دعاوی مالی]] که [[خواسته]] یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد. | ||
* ب - کلیه احکام صادره در [[دعاوی غیرمالی]]. | |||
* ج - حکم راجع به [[متفرعات دعوا]] درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. | |||
تبصره - احکام مستند به [[اقرار در دادگاه]] یا مستند به [[نظریه کارشناسی|رأی یک یا چند نفر کارشناس]] که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص [[صلاحیت دادگاه]] یا قاضی صادرکننده رأی.<ref>[[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
مطابق [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «'''جهات تجدیدنظر خواهی''' به شرح زیر است: | |||
ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی | * الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه | ||
* ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون | |||
* پ - ادعای عدم [[صلاحیت]] دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات [[ایراد رد دادرس|رد دادرس]] | |||
* ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی | |||
تبصره - اگر [[تجدیدنظر خواهی]] به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.» | تبصره - اگر [[تجدیدنظر خواهی]] به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.» | ||
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۹
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
- الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.
- ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
- ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.[۱]
مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:
- الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
- ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون
- پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
- ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره - اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.»
ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است.[۲] اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.[۳]
بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند،[۴] لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد،[۵] البته صرف قابلیت تجدیدنظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.[۶]
برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند. [۷]
مواد مرتبط
ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد.[۸]
ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی
یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده مذکور، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است.[۹]
وجود یکی از جهات رد دادرس
در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست.[۱۰]
در فقه
برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.[۱۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 34 زمستان 1374. دانشگاه تهران، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367760
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279776
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286948
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088952
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085528
- ↑ عبدالهاشم یعقوبی. نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی). چاپ 8. فردوسی، 87. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3303292
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085540
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742384
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711000
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3317704