ماده ۴۰ قانون دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۰ قانون دریایی:''' تعمیم مقررات مقررات مذکور در این فصل در مورد کشتیهایی که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره برداری شده و یا وسیله مستاجر اصلی مورد بهره برداری قرار گیرد نیز لازم الاجرا است به استثنای مواردی که از مالک به طور غیر قانو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰ قانون دریایی:''' تعمیم مقررات | '''ماده ۴۰ قانون دریایی:''' تعمیم مقررات | ||
مقررات مذکور در این فصل در مورد کشتیهایی که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره برداری شده و یا وسیله مستاجر اصلی مورد بهره برداری قرار گیرد نیز لازم الاجرا است به استثنای مواردی که از مالک به طور غیر قانونی خلع ید شده و یا طلبکار حسن نیت نداشته باشد. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران]] | |||
{{مواد قانون دریایی}} | {{مواد قانون دریایی}} | ||
[[رده: مواد قانون دریایی]] | [[رده: مواد قانون دریایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۹
ماده ۴۰ قانون دریایی: تعمیم مقررات
مقررات مذکور در این فصل در مورد کشتیهایی که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره برداری شده و یا وسیله مستاجر اصلی مورد بهره برداری قرار گیرد نیز لازم الاجرا است به استثنای مواردی که از مالک به طور غیر قانونی خلع ید شده و یا طلبکار حسن نیت نداشته باشد.