ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 664 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۱

هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

مقصود از کلید ساختگی اعم از این است که کلیدی شبیه کلید اصلی تهیه شود یا کلید دیگری را به کار ببرد یا اینکه ابتدا کلید اصلی را برباید و سپس از آن استفاده کند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم تهیه یا ساخت وسیله ارتکاب جرم است و ارتکاب جرم موضوع این ماده معمولا به صورت فعل مادی مثبت است و حاصل آن باید شی مادی باشد.[۲]رفتارمجرمانه این جرم از مصادیق عملیات مقدماتی است و هنوز به مرحله اجرای جرم نرسیده است که مقنن آن را به عنوان جرم مانع، جرم انگاری کرده است که هدف آن جلوگیری از وقوع جرم اصلی است.[۳]

از لحاظ عنصر معنوی نیز این جرم عمدی است و درصورتی محقق میشود که مرتکب عالما عامدا به آن اقدام نموده باشد.[۴]کلمه"عالما"به علم در امکان استفاده از وسیله مذکور برای ارتکاب جرم و عامدا به عمد در ساختن اشاره دارد.[۵]

در خصوص این ماده باید گفت به نظر برخی ظاهر این ماده به مواردی اشاره دارد که کسی برای ارتکاب جرم در آینده ،توسط خودش اقدام به تهیه ابزار ارتکاب جرم نماید و برای معاونت در جرم(به وسیله تهیه ابزار ارتکاب جرم)مجازات تعیین نشده است.[۶]هرچندنظر مخالفی وجود دارد که با توجه به قید"عالما عامدا" حکم قانون را ناظر به تهیه کنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از مباشر اصلی میدانند.[۷]

بیان این ماده در بخش سرقت برای عنوان کردن به مصادیق سرقت یا معاونت در سرقت نیست و باید به عنوان یک قاعده عمومی مورد بحث قرار گیرد.علت بیان این ماده در این بخش تنها به این جهت بوده است که سارقان بیشتر در معرض چنین جرمی هستند.[۸]

رویه قضایی

بنا بر رای شماره 11/107-20/11/30 و 11/211-20/11/30 شعبه 6 دیوان عالی کشور"سرقت و تهیه آلت برای سرقت،2 عمل بوده و دو مجازات خواهد داشت"[۹]

موادمرتبط

ماده2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350"ساخت اسلحه بدون اجازه دولت ناظر به ماده یک همین قانون و به استناد ماده مزبور خرید و فروش ، نگهداری و حمل و اخفای چنین اسلحه ای جرم است و طبق تبصره 2 ماده 3 همان قانون سلاح مورد بحث باید ضبط شود."[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646232
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608868
  3. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646664
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429832
  5. محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2380860
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579516
  7. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429816
  8. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787952
  9. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815468
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608904