صلاحیت محلی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:


== صلاحیت محلی در امور مدنی ==
== صلاحیت محلی در امور مدنی ==
منظور آن است که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، دادگاهی  
منظور آن است که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، دادگاهی [[صلاحیت]] کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.<ref name=":0" /> مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک [[صنف دادگاه|صنف]] و [[نوع دادگاه|نوع]] و [[درجه دادگاه|درجه]] می‌باشند، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1604772|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref>  
 
[[صلاحیت]] کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.<ref name=":0" /> مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک [[صنف دادگاه|صنف]] و [[نوع دادگاه|نوع]] و [[درجه دادگاه|درجه]] می‌باشند، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1604772|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref>


=== اصل در صلاحیت محلی ===
=== اصل در صلاحیت محلی ===

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۱

صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است.[۱]

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۲]

صلاحیت محلی در امور مدنی

منظور آن است که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار ذاتی، دادگاهی صلاحیت کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.[۱] مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، اقامتگاه (که طبق ماده 1002 قانون مدنی مرکز مهم امور شخص اعم از محل سکونت دائم یا محل کار است) یا محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت حق دفاع خوانده است.[۳] مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد.[۴]

اصل در صلاحیت محلی

برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.[۵]

استثنائات اصل صلاحیت محلی

  • یکی از این استثنائات در دعوای اعسار است که به جای دادگاه محل اقامتِ خوانده یِ دعوایِ اعسار، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صالح میباشد.[۶]

صلاحیت محلی در امور کیفری

معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می‌شود، همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند، از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع آن جرم دانسته‌اند.[۷] این حکم در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده‌است. به موجب این ماده: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده‌است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.»، این ماده، معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را صلاحیت محلی دانسته‌است.[۸]

نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق، ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد،[۹]بلکه بر اساس این ماده، اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می‌کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده‌است.[۱۰]حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته‌اند.[۱۱] از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه آن دستگیر شده‌است.[۱۲] همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه‌های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته‌است،[۱۳]چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم جلب شود، رسیدگی صورت گیرد.[۱۴] ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را نقض آراء صادره دانسته‌اند.[۱۵]در حوزه قانون ثبت اسناد و املاک نیز صلاحیت محلی مأمور اسناد رسمی در محدوده جغرافیایی مشخصی می‌باشد که نمی‌تواند خارج از آن سندی را تنظیم نماید.[۱۶]

صلاحیت محلی در امور مالیاتی

در حقوق مالیاتی ایران، صلاحیت در تشخیص، تعیین، مطالبه و وصول مالیات، مبتنی بر اصل صللاحیت جفرافیایی و محلی است. این صلاحیت محلی ادارات امور مالیاتی در زمان رسیدگی به اعتراض و شکایات مودیان مالیاتی، بر مبنای مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ ق.م. م توسط هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اعمال می‌شود. نتیجه گزاره فوق آنکه، ارسال اعتراض کتبی مودی یا وکیل وی به ادارات امور مالیاتی دیگر یا حوزه‌های ستادی امور مالیاتی در جهت حل اختلاف امور مالیاتی، آن اداره یا ستاد صالح به رسیدگی نبوده و بدین دلیل که برگ تشخیص مالیات از آنجا صادر نشده‌است، تکلیفی برای هیئت حل اختلاف مالیاتی ایجاد نمی‌کند.[۱۷] بر اساس آنچه تبیین شد، مراد از صلاحیت محلی در هیئت حل اختلاف مالیاتی آن است که محدوده فعالیت هیئت‌ها در رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی، به محل یا حوزه جغرافیایی معین محدود شده و خارج از حوزه جغرافیایی آن اداره امور مالیاتی که برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، صلاحیت رسیدگی ندارد مگر آنکه قانون گذار مواردی را مانند ماده ۲۵۷ ق.م. م استثنا کرده باشد.[۱۸] همچنین لازم است ذکر شود که رعایت موارد فوق، دادستان انتظامی مالیاتی را نیز شامل می‌گردد و وی بایستی دعوای کیفری خود را در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم و برابر ماده (۳۱۰ ق.آ. دک) و دعاوی ناشی از امور مدنی را در محل اقامتگاه محل خوانده اقامه نماید.[۱۹]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه ۷/۹۷۰۷_۳۸۳/۱۲/۲۴ محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.[۲۰]

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201300
  2. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482920
  3. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203780
  4. ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1604772
  5. ↑ ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
  6. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663720
  7. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889408
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699320
  9. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762180
  10. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482928
  11. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482960
  12. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699340
  13. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889508
  14. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699344
  15. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634864
  16. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246528
  17. ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403476
  18. ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403476
  19. ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403488
  20. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492128
  21. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279836
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=صلاحیت_محلی&oldid=267396»