ماده 279 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی''': [[وصیت نامه]] سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون [[ثبت اسناد]] مقرر گردیده در اداره ثبت [[اقامتگاه]] موصی یا محل دیگری که در [[آیین‌نامه|آئین نامه]] وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود.
'''ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی''': [[وصیت نامه]] سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون [[ثبت اسناد]] مقرر گردیده در اداره ثبت [[اقامتگاه]] موصی یا محل دیگری که در [[آیین‌نامه|آئین‌نامه]] وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 281 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۲۸۱ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 282 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۲۸۲ قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۷: خط ۱۷:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹۸ مورخ ۱۳۵۲/۱۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف استرداد وصیت نامه سری از اداره ثبت انصراف از وصیت نیست و فقط سالب عنوان سری بودن وصیت است ولی اگر وصیت نامه مزبور واجد شرایط قانونی وصیت نامه خودنوشت باشد با این عنوان معتبر است. مگر این که موصی از وصیت خود عدول کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


همچنین در نظریه شماره ۷/۳۰۳۴ مورخ ۱۳۶۱/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد اگر وصیت نامه ابزاری مطابق ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به عنوان وصیت نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت نامه سری محسوب نمی‌شود و مطابق ماده ۲۷۶ قانون قانون امور حسبی اگر وصیت نامه به یکی از اقسام سه‌گانه وصیت یعنی، رسمی، خودنوشت یا سری تنظیم نشدهد باشد در دادگاه قابل پذیرش نیست مگر آن که اشخاص اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. [[رای وحدت رویه]] شماره ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ نیز حتی تنفیذ بعضی وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته‌است. چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند باید به آن عمل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263732|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹۸ مورخ ۱۳۵۲/۱۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف استرداد وصیت نامه سری از اداره ثبت انصراف از وصیت نیست و فقط سالب عنوان سری بودن وصیت است ولی اگر وصیت نامه مزبور واجد شرایط قانونی وصیت نامه خودنوشت باشد با این عنوان معتبر است. مگر این که موصی از وصیت خود عدول کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* همچنین در نظریه شماره ۷/۳۰۳۴ مورخ ۱۳۶۱/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد اگر وصیت نامه ابزاری مطابق ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به عنوان وصیت نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت نامه سری محسوب نمی‌شود و مطابق ماده ۲۷۶ قانون قانون امور حسبی اگر وصیت نامه به یکی از اقسام سه‌گانه وصیت یعنی، رسمی، خودنوشت یا سری تنظیم نشدهد باشد در دادگاه قابل پذیرش نیست مگر آن که اشخاص اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. [[رای وحدت رویه]] شماره ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ نیز حتی تنفیذ بعضی وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته‌است. چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند باید به آن عمل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263732|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۷٬۰۴۰

ویرایش