ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی‌ اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

منظور از نوشته به قرینه مثال های بیان شده ،نوشته هایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله تحصیل مال قرار گرفته است.بنابراین نوشته های عادی مثل نامه مشمول این ماده نیست.

مقصود از تصاحب برخورد مالکانه با مال است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم خیانت در امانت رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است. و عنصر مادی آن تصاحب ،تلف،مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است.همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و قصد اضرار به غیر به عنوان سوءنیت خاص مطرح میشود.بنابراین اگر به عنوان مثال امین قصد احقاق حق خود(نه ورود ضرر به مالک مال را )داشته باشد مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

سپرده شدن مال به امین یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است.و عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد،به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

اقدام به شروع به جرم خیانت در امانت به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است جرم مستقلی باشد قابل مجازات خواهد بود.استدلال این دسته برای این ادعا استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل کلاهبرداری وجود ندارد.

رویه های قضایی

دیوان عالی کشور در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود سوءنیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره ساکت است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی 7/7540- 1378/12/18 بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."

همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال 1373 جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت ، موضوع حق الناس را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی ،تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است.1093728

قوانین مرتبط

ماده 349 قانون تجارت

ماده 370 قانون تجارت

ماده 555 قانون تجارت

ماده 27 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1350

ماده 128 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310

ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309