ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:سرقفلی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376''': در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز میباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد. | '''ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376''': در مواردی که طبق این قانون دریافت [[سرقفلی]] مجاز میباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر [[دادگاه]] تعیین‌خواهد شد. | ||
تبصره - مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع میباشد. | تبصره - مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع میباشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[سرقفلی]]: مفهوم اصطلاحی سر قفلی؛ عبارت از این است که مستاجر انچه را که در تصرفش می باشد به دیگری واگذار نماید و در مقابل این واگذاری که در عرف مردم به ان ((تخلیه)) میگویند، مبلغی پول دریافت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[حق کسب و پیشه]]: حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود برای محل کارش قائل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486524|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اجاره]]: به [[قرارداد|قراردادی]] که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع [[عین مستأجره]] می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
[[موجر]]: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد (اجاره کننده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486512|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[مستاجر]]: مستاجر: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند ( اجاره کننده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به موجب ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، با لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به انواع دعاوی، هر یک از موجر یا مستاجر برای احقاق حق خود میتواند به دادگستری مراجعه کند. اما به طور قطع اگرجه اشاره ماده مذکور به اختیار دادگاه و نظر این مرجع است اما واقعیت این است که دادگاه نیز تابع قانون است و از اصول کلی حقوقی و چارچوبی که قوانین ایجاد نموده اند پیروی می نماید. اگرچه می تواند در هنگام رسیدگی به عرف نیز توجه نماید و اراده واقعی طرفین را به اجرا در اورد، اما وقتی اصلی که قانون ایجاد نموده است مبهم باشد دادگاه نیز همچون اشخاص در بلاتکلیفی به سر می برد. اگر قانون تکالیف اشخاص را در خصوص معیار ها و نحوه ارزیابی سرقفلی به روشنی اعلام مینمود طرفین دچار اختلاف نمی شدند تا کار به مداخله دادگاه منتهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3006512|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | |||
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 واژه [[سرقفلی]] را مورد استفاده قرار داده و در تبصره ماده 10 می گوید: «مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات در روابط استیجاری ممنوع میباشد.» بدین ترتیب قانون سال 1376 به بحث مربوط به تفاوت میان حق کسب و پیشه و سرقفلی خاتمه داده است و هر دو را به یک مفهوم در نظر گرفته است زیرا وقتی اعلام می دارد که «مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات قانون ممنوع می باشد» قانونگذار خواسته است صرفا «[[ودیعه]]» و «سرقفلی» را قانونی اعلام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2716332|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت قرارداد اجاره مشمول قانون ۱۳۷۶ بر دعوای فسخ]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه طبق نص صریح ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 تنها دادگاه صلاحیت رسیدگی و تعیین سرقفلی را دارد بنابراین اجاره های سرقفلی دار نمی تواند مشمول تخلیه سریع یا در صلاحیت اداره ثبت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1113380|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | |||
طبق تبصره ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، بهای حق کسب و پیشه و تجارت جزو وجوهی است که خارج از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است فلذا قابل مطالبه نیست و نمیتوان ادعا کرد مستاجری که حق سرقفلی ندارد، حق کسب و پیشه دارد و میتواند ان را دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 18 بهمن و اسفند 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1647708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
با توجه به اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 زمان پایان روابط استیجاری مشخص و معین می باشد لذا طرفین میتوانند در پایان روابط استیجاری بدون مراجعه به دادگاه قیمت سرقفلی را به روش های مختلف از جمله با استفاده از خبره محلی یا کارشناس یا با استفاده از عوامل دیگر، خودشان تعیین کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1113376|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
== | * ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 خالی از عیب نیست و باید اصلاح شود. این ماده با ماده 3 قانون که تخلیه ظرف یک هفته را مطرح میکند تناقض دارد زیرا دعوای سرقفلی ممکن است ماه ها در دادگاه به طول انجامد و لذا ان اطمینان خاطری که قانونگذار میخواسته برای موجر ایجاد کند تا بتواند ظرف یک هفته، مجددا ملک خود را در تصرف داشته باشد از بین میبرد. اگر ما نظریه پرداخت اصل سرقفلی و 20 درصد به ازای هر سال اقامت مستاجر در ملک تجاری را بپذیریم، مستاله تخلیه و محاسبه و تادیه سرقفلی و صدور دستور مقتضی در یک دادگاه حداکثر مدت 20 دقیقه به طول می انجامد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 15|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616172|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[تجویز انتقال منافع]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | [[رده:مواد قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | ||
[[رده:سرقفلی]] | [[رده:سرقفلی]] | ||
[[رده:اجاره]] | |||
[[رده:موجر]] | |||
[[رده:مستاجر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۹
ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز میباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد.
تبصره - مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع میباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سرقفلی: مفهوم اصطلاحی سر قفلی؛ عبارت از این است که مستاجر انچه را که در تصرفش می باشد به دیگری واگذار نماید و در مقابل این واگذاری که در عرف مردم به ان ((تخلیه)) میگویند، مبلغی پول دریافت میکند.[۱]
حق کسب و پیشه: حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود برای محل کارش قائل می شود.[۲]
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.[۳]
موجر: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد (اجاره کننده).[۴]
مستاجر: مستاجر: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند ( اجاره کننده).[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، با لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به انواع دعاوی، هر یک از موجر یا مستاجر برای احقاق حق خود میتواند به دادگستری مراجعه کند. اما به طور قطع اگرجه اشاره ماده مذکور به اختیار دادگاه و نظر این مرجع است اما واقعیت این است که دادگاه نیز تابع قانون است و از اصول کلی حقوقی و چارچوبی که قوانین ایجاد نموده اند پیروی می نماید. اگرچه می تواند در هنگام رسیدگی به عرف نیز توجه نماید و اراده واقعی طرفین را به اجرا در اورد، اما وقتی اصلی که قانون ایجاد نموده است مبهم باشد دادگاه نیز همچون اشخاص در بلاتکلیفی به سر می برد. اگر قانون تکالیف اشخاص را در خصوص معیار ها و نحوه ارزیابی سرقفلی به روشنی اعلام مینمود طرفین دچار اختلاف نمی شدند تا کار به مداخله دادگاه منتهی گردد.[۶]
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 واژه سرقفلی را مورد استفاده قرار داده و در تبصره ماده 10 می گوید: «مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات در روابط استیجاری ممنوع میباشد.» بدین ترتیب قانون سال 1376 به بحث مربوط به تفاوت میان حق کسب و پیشه و سرقفلی خاتمه داده است و هر دو را به یک مفهوم در نظر گرفته است زیرا وقتی اعلام می دارد که «مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات قانون ممنوع می باشد» قانونگذار خواسته است صرفا «ودیعه» و «سرقفلی» را قانونی اعلام کند.[۷]
رویه های قضایی
نکات توضیحی
با توجه به اینکه طبق نص صریح ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 تنها دادگاه صلاحیت رسیدگی و تعیین سرقفلی را دارد بنابراین اجاره های سرقفلی دار نمی تواند مشمول تخلیه سریع یا در صلاحیت اداره ثبت باشد.[۸]
طبق تبصره ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، بهای حق کسب و پیشه و تجارت جزو وجوهی است که خارج از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است فلذا قابل مطالبه نیست و نمیتوان ادعا کرد مستاجری که حق سرقفلی ندارد، حق کسب و پیشه دارد و میتواند ان را دریافت کند.[۹]
با توجه به اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 زمان پایان روابط استیجاری مشخص و معین می باشد لذا طرفین میتوانند در پایان روابط استیجاری بدون مراجعه به دادگاه قیمت سرقفلی را به روش های مختلف از جمله با استفاده از خبره محلی یا کارشناس یا با استفاده از عوامل دیگر، خودشان تعیین کنند.[۱۰]
انتقادات
- ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 خالی از عیب نیست و باید اصلاح شود. این ماده با ماده 3 قانون که تخلیه ظرف یک هفته را مطرح میکند تناقض دارد زیرا دعوای سرقفلی ممکن است ماه ها در دادگاه به طول انجامد و لذا ان اطمینان خاطری که قانونگذار میخواسته برای موجر ایجاد کند تا بتواند ظرف یک هفته، مجددا ملک خود را در تصرف داشته باشد از بین میبرد. اگر ما نظریه پرداخت اصل سرقفلی و 20 درصد به ازای هر سال اقامت مستاجر در ملک تجاری را بپذیریم، مستاله تخلیه و محاسبه و تادیه سرقفلی و صدور دستور مقتضی در یک دادگاه حداکثر مدت 20 دقیقه به طول می انجامد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592504
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486524
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486512
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486520
- ↑ محمدرضا فلاح. ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3006512
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2716332
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1113380
- ↑ نشریه دادرسی شماره 18 بهمن و اسفند 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1647708
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1113376
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 15. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616172