ماده ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
تبصره ۳ - اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می  گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.
تبصره ۳ - اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می  گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.


== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1350 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نگهداری دارو در منزل و کشف آن]]
{{مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت}}
{{مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت}}


[[رده: مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]]
[[رده: مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]]

نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۶

ماده ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ می گردد.

تبصره ۱ - هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

تبصره ۲ - هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا موثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می گردد.

تبصره ۳ - اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.

رویه قضایی