نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1654|شماره پرونده=98-182-1654 ک|تاریخ نظریه=1399/01/31}} '''استعلام''': شخصی کلید پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی را به نحو غیر قانونی به دست می آورد و از طریق تقلب به اطلاع دیگران نیز می رساند؛ آیا تقلب در آزمون موصوف...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرم بودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را به نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1654|شماره پرونده=98-182-1654 ک|تاریخ نظریه=1399/01/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1654|شماره پرونده=98-182-1654 ک|تاریخ نظریه=1399/01/31|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی:'''نظر به این که ماده قانونی خاصی ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را جرم انگاری نکرده است، رفتار مذکور [[جرم]] و قابل کیفر نیست. | ||
== استعلام == | |||
[[شخص حقیقی|شخصی]] کلید پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی را به نحو غیر قانونی به دست می آورد و از طریق تقلب به اطلاع دیگران نیز می رساند؛ آیا تقلب در آزمون موصوف واجد وصف مجرمانه است؟/ع | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اصل قانونمندی جرم که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است و مستند به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی | با توجه به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونمندی جرم]] که در [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] ذکر شده است و مستند به [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، حکم به [[مجازات]] تنها به موجب [[قانون]] ممکن است؛ لذا نظر به این که ماده قانونی خاصی ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را جرم انگاری نکرده است، رفتار مذکور [[جرم]] و قابل کیفر نیست./ت | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونمندی جرم]] | |||
* [[جرم]] | |||
* [[مجازات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] | |||
[[رده:نظریه 2]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۹
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۵۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸-۱۸۲-۱۶۵۴ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
موضوع نظریه | کیفری عمومی |
محور نظریه | اصل قانونی بودن جرم و مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی:نظر به این که ماده قانونی خاصی ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را جرم انگاری نکرده است، رفتار مذکور جرم و قابل کیفر نیست.
استعلام
شخصی کلید پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی را به نحو غیر قانونی به دست می آورد و از طریق تقلب به اطلاع دیگران نیز می رساند؛ آیا تقلب در آزمون موصوف واجد وصف مجرمانه است؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصل قانونمندی جرم که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است و مستند به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات تنها به موجب قانون ممکن است؛ لذا نظر به این که ماده قانونی خاصی ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را جرم انگاری نکرده است، رفتار مذکور جرم و قابل کیفر نیست./ت