مالکیت خواهان بر دعوای مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مالکیت خواهان بر دعوای مدنی''' نام مقاله ای از مجید پور استاد و اعظم ایمانیان بوده که در دوره چهارم شماره چهاردهم (زمستان 1390) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == خواهان به تبع حق تضییع شده‌ی خویش، از حق اقامه...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:مقالات حقوق خصوصی using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1390]] | |||
[[رده:مقالات دوره چهارم شماره چهاردهم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات مجید پور استاد]] | |||
[[رده:مقالات اعظم ایمانیان]] | |||
[[رده:خواهان]] | |||
[[رده:خواسته]] | |||
[[رده:اقامه دعوا]] | |||
[[رده:تصرف در خواسته]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۰
مالکیت خواهان بر دعوای مدنی نام مقاله ای از مجید پور استاد و اعظم ایمانیان بوده که در دوره چهارم شماره چهاردهم (زمستان 1390) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
خواهان به تبع حق تضییع شده‌ی خویش، از حق اقامه‌ی دعوا برخوردار می‌شود و تا صدور رأی از اختیارات وسیعی برخوردار است. اختیارات گسترده‌ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته‌ی قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال می‌رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی را به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل را نادیده انگارد، مقررات محدودکننده‌ای را پیش بینی نموده است. البته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته‌ی خواهان بسته می‌شود. بنابراین چنان چه قضات در اجرای مقررات دچار تردید شوند، با استمداد از اصل حقوقی مذکور، می‌توانند از حالت شک خارج شده و در نتیجه صدور آرای متعارض و تصمیمات قضایی متفاوت کاهش‌یابد.
کلیدواژه ها
- اصل حاکمیت خواهان بر دعوا
- تصرف در خواسته
- انصراف از دعوا
- ترک دعوا