ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده‌ است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

دادخواست تأمین خواسته مربوط به زمانی است که خواهان برای جلوگیری از تعدی و تفریط قرار گرفتن خواسته دعوی، در اقدامی احتیاطی قبل از صدور رأی به دادگاه تقدیم می‌نماید.[۱] این اقدام در صورتی که پیش از اقامه دعوا باشد باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم شود.[۲]

تقاضای تأمین به نفع خواهان و ضرر خوانده با فرضی که خوانده به ضرر خواهان تقاضای تأمین می‌نماید متفاوت است:

  1. در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمی‌شود.
  2. در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان، دادگاه درخواست وی را رد می‌نماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمی‌باشد.[۳]

نکات توضیحی ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

بند «ب» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر این دارد که قانونگذار صرف وجود خطر ورود خسارت را برای مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا و درخواست اعمال اقدام پیشگیرانه کافی دانسته است.[۴] شایان ذکر است پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون، دادگاه مکلف به پذیرش درخواست می‌باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی درخواست تأمین خواسته نماید.
  2. دادگاه مکلف به قبول تأمین خواسته در شرایط معین شده در ماده است.
  3. اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه باید درخواست تأمین را بپذیرد.
  4. در صورتی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، تأمین خواسته قابل درخواست است.
  5. در مواردی مانند اوراق تجاری واخواست شده، دادگاه موظف به قبول درخواست تأمین است.
  6. خواهان باید خسارات ممکن را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
  7. تعیین میزان خسارت احتمالی بر عهده دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد.
  8. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت در نظر گرفته شده است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

زمانی که خواهان در دعوای مستند به سند عادی تقاضای تأمین می‌نماید، دادگاه مقرر می‌دارد تا خواهان مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی ظرف یک هفته تأدیه نماید، چنانچه خواهان مبلغ را تأدیه نکند؛ دادگاه قرار رد درخواست وی را صادر می‌نماید.[۶]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550420
  2. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469800
  3. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287500
  4. ↑ سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدی، (1400)، «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
  5. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280984
  6. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455008


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440086»