تبانی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


== <sub>تبانی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان</sub> ==
== <sub>تبانی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان</sub> ==
تباني: (حقوق مصرف) هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه بر اساس عرف در معاملات. (تعریف قانونی مندرج در بند 5 از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388)
تباني هرگونه سازش و مواضعه بين [[عرضه كنندگان كالا و خدمات]] به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه بر اساس [[عرف]] در [[معامله|معاملات]].<ref>[[ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|بند 5 ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]]</ref>


== تبانی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ==
== تبانی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ==
خط ۱۹: خط ۱۹:
[[رده:جرائم نیروهای مسلح]]
[[رده:جرائم نیروهای مسلح]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]]
[[رده:اصطلاحا قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۷

تبانی در لغت به معنای سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.[۱]

تبانی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تباني هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه بر اساس عرف در معاملات.[۲]

تبانی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

تبانی در ماده ۷۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به معنی تصمیم یا توافق یا هماهنگی قبلی بین حداقل سه نفر از اعضای نیروهای مسلح، جهت فرار از خدمت می‌باشد.[۳]همچنین مقصود از تبانی در "بند الف ماده ۳۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲" نیز تصمیم یا توافق یا هماهنگی بین حداقل سه نفر جهت سرپیچی و نافرمانی از اطاعت فرماندهان یا روساست.[۴]

تبانی نظامی در معاملات نیروهای مسلح

طبق ماده ۱۱۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ هرنظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال وجزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده‌است محکوم می‌شود. گفتنی است جرم موضوع این ماده مقید است و لازم است برای محکوم کردن مرتکب، تبانی وی در نهایت منجر به ایراد خسارت به نیروهای مسلح شده باشد.[۵]همچنین تبانی در این ماده می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.

[۶]همچنین دربارهٔ این ماده لازم است ذکر شود که اگر طرف تبانی غیرنظامی باشد، مجازات وی برابر مقررات قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی تعیین می‌شود.[۷]

منابع

  1. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807076
  2. بند 5 ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
  3. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807084
  4. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2805872
  5. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517804
  6. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517792
  7. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809368